خطوة على طريق التصنيع المحلى، بدأها وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمود عيسى، باجتماع موسع مع وزير الإنتاج الحربى على إبراهيم صبرى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق حمدى وهيبة، لتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارتين والهيئة، لحماية المنتج المحلى. وتحذير عيسى، لأى هيئة أو مصلحة حكومية، تخالف تعليمات مجلس الوزراء، بتفضيل المنتج المحلى على المستورد، فى جميع المشتريات الحكومية. الاجتماع المشترك الذى عقده الوزير، ناقش إمكانية الاستفادة من القدرات والإمكانات التصنيعية الكبيرة للشركات التابعة للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، للمساهمة فى دعم التصنيع المحلى، من خلال زيادة المكونات والمستلزمات المحلية فى المنتج النهائى، حسب البيان الصادر عن «الصناعة» أمس.
«تنظيم معرض سلبى»، اقتراح تقدم به الفريق وهيبة خلال الاجتماع المشترك، بحيث يضم المعرض جميع السلع والمنتجات التى يتكرر استيرادها من الخارج، على أن تدعى الشركات والمصانع المصرية، لحضور المعرض، ومعرفة مدى إمكانية تصنيع تلك المنتجات محليا، لتقليل حجم الاستيراد، وزيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعات الوطنية، ومن ثم رفع نسبة التشغيل فى المصانع المصرية، وتوفير فرص عمل جديدة.
عيسى، شدد على أهمية وضع قاعدة بيانات متكاملة بالإمكانيات والقدرات التصنيعية المتاحة، سواء فى القطاع الخاص أو بالقطاعات الإنتاجية المملوكة للدولة، بهدف إيجاد حلقة وصل لسد احتياجات قطاع الصناعة من المكونات والمستلزمات، بدلا من استيرادها من الخارج، مما يسهم فى زيادة قدرته التنافسية، ومن ثم زيادة معدلات التصدير وتوفير مزيد من فرص التشغيل بقطاع الصناعة.
التوجه الجديد لوزير الصناعة، ربما يكون متأثرا بكون عيسى نفسه، عضوا فى مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، فى الفترة ما بين عام 2003 وعام 2007. وشغله عديدا من المناصب فى هيئة تسليح القوات المسلحة، حتى تولى منصب نائب رئيس تلك الهيئة