النيابة تتحفظ على صاحب مصنع حريق العبور

أمرت نيابة العبور برئاسة أحمد عيسى وإشراف المستشار، مؤمن سالمان، بالتحفظ على صاحب المصنع، محمد صهيل مصباح النونو، ونائبه أحمد عبد اللطيف سلامة، لحين عرض تحريات البحث الجنائي حول ظروف الواقعة وتحديد أسباب الحريق والمتسببين فيه والتأكد عما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو تعمد من عدمه.
كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من الأمن الصناعي لمعاينة مكان الحريق والتأكد من توافر استراطات الأمن الصناعي داخل المصنع المحترق.
وطلبت النيابة استدعاء رئيس الحي والمسئولين عن التراخيص بجهاز مدينة العبور لسؤالهم وكذلك صورة رسمية من ملف المصنع المحترق بالكامل إن وجدت وصرحت النيابة بتسلم جثث المتوفين لذويهم.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المصنع بدون ترخيص ويفتقر لأبسط وسائل الأمن الصناعي حيث رفضت الأجهزة منحه الموافقات في 2011 لعدم توافر الشروط وهو ما أكده أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، وأن المصنع يزاول النشاط بدون ترخيص، وتم إنذاره أكثر من مرة وقامت الأجهزة المعنية بتحرير جنحة ضده في 2013 لنفس السبب فضلا عن إنذاره قضائيًا في أبريل الماضي.
وكشف التقرير المبدئي للأدلة الجنائية أن نسبة التلفيات بالمصنع تقدر ب 5 مليون جنيه.
ومن المقرر أن يعرض المهندس مصطفي مدبولي، وزير الإسكان، تقريرًا مفصلًا حول حريق مصنع الأثاث بالعبور والذي راح ضحيته 25 عاملاً وأصيب أكثر من 26 آخرين، على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يتضمن ظروف وملابسات الواقعة ومحاسبة المقصرين، وذلك بناء على طلب محلب الذي تابع الحادث مع الأجهزة المعنية وصرف التعويضات اللازمة للضحايا عن طريق صاحب المصنع الذي أبدى استعداده لصرف 50 ألف جنيه لكل عامل من الضحايا بخلاف التعويضات الأخرى التي ستقررها أجهزة التضامن الاجتماعي.
وقال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، خلال تفقده موقع الحادث إن القيادة السياسية طلبت توفير الرعاية الكاملة للمصابين وإنه سيرفع تقريرًا لرئيس الحكومة لا سيما وأن مصانع العبور لا تحصل على أي تراخيص أو إجراءات من ديوان عام محافظة القليوبية.
وقرر المحافظ صرف 5 آلاف جنيه من صندوق الحالات الإنسانية كتعويض لأسرة كل متوفي في الحادث بخلاف التعويضات التي ستصرقها هيئة المجتمعات العمرانية وصاحب المصنع.
وأضاف المحافظ أن مصانع العبور لا تخضع لسيطرة المحافظة وإنما تتبع جهاز مدينة العبور لكن هذا لا يعني التنصل من المسئولية ولكن وجب الإعلان من باب توضيح الحقائق فقط.
من ناحية أخرى ذكر الدكتور محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن جميع المصابين خرجوا من المستشفيات باستثناء 4 حالات فقط منها حالة واحدة حرجة ومصابة بحروق شديدة.
وذكر العميد هشام بدوي، مأمور قسم العبور، أن تهدم السلم أعاق نزول العمال من الطابق الثاني والثالث في المصنع مما أدى إلى مصرعهم جراء الحريق والمعاينة كشفت أن المصنع به سلم واحد فقط ومدخل ومخرج واحد فقط لدخول العمال وخروجهم وهو ما يخالف لشروط الأمن والسلامة.
من جانبه قال أحمد بدر، وكيل وزارة التضامن، إنه تقرر صرف 5 آلاف جنيه كمساعدة لأسرة كل متوفي في الحادث بعد استيفاء الأوراق والمستندات اللازمة بصفة مبدئية، وصرف مبلغ ألف جنيه كمساعدة لأسرة المصاب.
وأضاف بدر أنه تم رفع مزكرة لوزيرة التضامن الاجتماعى لدفع مبلغ المساعدة إلى 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفي وألفي جنيه للمصاب.
فيما ذكر فتحي دسوقي، وكيل وزارة القوى العاملة، أنه تم تشكيل لجنة برئاسته لمعاينة المصنع المحترق حيث التقت اللجنه بمسئول الأمن الصناعي وجهاز المدينة، وجاري إعداد تقرير حول الموقف لعرضه على المحافظ.