قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي ل "التحرير" إن الاتحاد أسند دراسة تحجيم تداول الأوراق النقدية "الكاش" بالسوق المحلي إلى البنك الدولي، وإنه جاري حاليا إعداد الدراسة وسيتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري، وطرحها على الحكومة والبنك المركزي مطلع العام المقبل. وأضاف السويدي أن الحد من عمليات تداول "الكاش" في التعاملات التجارية والخدمية، وتحويل الأمر إلى منظومة إلكترونية يتم إثباتها عن طريق البنوك، سيساهم في تخفيف عجز الموازنة، ووقف ما أسماه ب" عمليات الإرهاب الاقتصادي"، والحد من عمليات غسيل الأموال، وتطبيق المنظومة الضريبية على الجميع دون اقتصارها على فئات معينة، ومحاصره السوق الغير رسمية. وقدرت دراسة حديثة لاتحاد الصناعات المصرية حجم الاقتصاد غير الرسمي بنحو تريليون جنيه، غالبيته عبارة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة حيث يوجد 40 ألف مصنع غير مرخص، تمارس نشاطها في أماكن غير مرخص بها، وتعمل بعيدا عن إجراءات الأمن الصناعي، فضلا عن شروط السلامة والصحة، ويطلق على هذه الصناعات مصانع "بير السلم". وتستحوذ عمليات القطاع الغير رسمي على 60% من حجم الكاش المتداول بالسوق المحلي.