محللون: تحجيم تداول "الكاش" يزيد رقابة الدولة على تمويل الإرهاب.. ويدعم السيولة فى البورصة.. ويسيطر على التضخم.. منصور البربرى: "السوق السوداء" جعلت مناخ الاستثمار فى مصر "سيئ السمعة"

أكد محللون ماليون أن إجراءات تحجيم تداول "الكاش" فى السوق المصرى، والتى تعتزم الحكومة الإعلان عن تشريع جديد لتنظيمها قريبا، سيكون له مردود جيد على السيولة بالبورصة، والسيطرة على معدلات التضخم فى البلاد، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية فى السوق.
وقال محمد صالح، المحلل المالى، أن تقيليل تداول الأفراد للكاش، له إيجابيات كثيرة أهمها، أنه يفعل الحكومة الإلكترونية، ويزيد من رقابة الدولة على سوق النقد، ومنع استخدامه فى عمليات إرهابية وغيرها من العمليات غير المشروعة سواء تهريب الأموال، أو غسيلها.
وأضاف صالح أن عدم السماح باقتناء النقد الكاش سيحفز الأفراد على إما إيداعة فى الجهاز المصرفى للدولة، وبالتالى استخدامه فى تمويل المشروعات، أو أن يقوم الأفراد فى المخاطرة أكثر باستثمار أموالهم فى البورصة وهو ما سيزيد السيولة فى السوق ويجزب لها استثمارات جديدة أيضا.
فى حين قال منصور البربرى رئيس مجلس إدارة شركة "بى أى جى" إن سوق النقد المصرى يحتاج الكثير من التطوير والإجراءات التى تزيد من صلابته أكثر، رغم أن الجهاز المصرفى المصرى، حقق نجاحا كبيرا فى السيطرة على سوق الصرف خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن تحجيم "الكاش" يمكن أن يسيطر على السوق السوداء للدولار بشكل كبير، والتى تضر كثيرا مناخ الاستثمار فى السوق المصرى وجعلته "سوق سيئ السمعة" للاستثمار الأجنبى.
وأضاف البربرى أن البنك المركزى، فى محاولته للسيطرة على الاحتياطى النقدى، منع تمويل عمليات الاستيراد للمواد غير الرئيسية ومنحه للمواد الغذائية والرئيسية فقط، وهو ما يجعل المستثمر الراغب فى دخول السوق المصرى أن يلجأ للسوق السوداء للحصول على الدولار ولذلك يشتريه بسعر عال فى السوق السوداء، لكنه يضطر لتسجيل السعر الرسمى فى القوائم المالية للشركة، وهو ما يتسبب فى خسائر كبيرة له، لذلك يرفض المستثمرون دخول السوق المصرى، بسبب هذه المخاطر، التى يقوم أى مستثمر بحسابها جيدا قبل أن يدخل أى سوق.
وكان المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أعلن أن الحكومة تدرس خلال الفترة الحالية تشريع لتحجيم تداول الكاش فى مصر.
وأضاف السويدى، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم عن المسئولية المجتمعية للشركات، أنه يجب أن يتم القضاء على السوق الموازية للدولار فى مصر والتى تسبب التأثير السلبى على الصناعة، لافتا إلى أن وجود سعرين للدولار يودى إلى خلق حالة من الاضطراب للصناع عند احتساب تكلفة الإنتاج.
وكان السويدى قد أشار سابقا إلى ضرورة تحجيم تداول العملة النقدية فى مصر، لافتا إلى أنه لا توجد رقابة على تداول الكاش فى مصر، وهو ما يؤثر على الصناعة والتكلفة الإنتاجية لها، لافتا إلى الاجتماع الذى عقده الاتحاد مع رئيس الوزراء الذى وعد بعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة على تحجيم تداول الكاش.