علم "التحرير" من مصادر قضائية رفيعة المستوى أنَّ اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس ستنعقد غدًا الاثنين، في ال 11 ظهرًا بدار القضاء العالي. وأضافت المصادر، أنَّ اللجنة ستنعقد بأعضائها الاحتياطيين لعدم صدور القرار الجمهوري بإعادة تشكيل اللجنة بعد خروج خمسة من أصل سبعة من أعضائها، نهاية يونيو الماضي، إمَّا للمعاش أو لتغيير مسمياتهم الوظيفية مثل المستشار أحمد جمال الدين الذي أصبح رئيسًا لمحكمة النقض، وعضوية للجنة لا تكون إلا لأقدم نائبين لرئيس المحكمة. وأوضحت المصادر أنَّ الاجتماع سيتضمن التمهيد لبدء إجراءات الانتخابات التي تتوقف على إصدار القرار الجمهوري بإعادة تشكيل اللجنة العليا لانتخابات أولاً ثم إصدار قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لافتةً إلى أنَّ اللجنة لا تستطع تحديد شروط الترشح للانتخابات ووضع جدول زمني لكافة إجراءات الانتخابات، بدءًا من دعوة الشعب الانتخابات حتى إعلان نتيجة الانتخابات قبل إصدار باقي قوانين الانتخابات. وبرَّرت المصادر الانعقاد الثاني للجنة بعد إصدار قانون تقسيم الدوائر بأنَّ غالبية الأعضاء الاحتياطيين، المخول لهم تسيير عمل اللجنة، هم أنفسهم الأعضاء الذين من المقرر أن يصدر بتسميتهم كأعضاء باللجنة العليا للانتخابات قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام، بخلاف المستشار نبيل زكي مرقص رئيس محكمة استئناف المنصورة الذي وافته المنيه قبل أيام. وذكرت المصادر أنَّ القرار الجمهوري المقرر صدوره بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات سيتضمن المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيسًا للجنة، وعضوية المستشارين مصطفى جمال الدين النائب الأول رئيس محكمة النقض، ومحمد عادل الشوربجي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، إضافةً إلى المستشارين محمد قشطة ومجدي العجاتي النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الدولة، والمستشارين سري محمد بدوي الجمل وأحمد صبري رئيسي محكمتي استئناف الإسكندرية وطنطا.