بلغ إجمالي ما ضخه الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع لوزارة الصناعة والتجارة، في الاقتصاد القومي والتنمية الشاملة خلال فترة 6 أشهر من بداية نوفمبر 2014 إلى نهاية مايو 2015 ما قيمته 27.4 مليار جنيه، شملت قروض ل 2.2 مليون مستفيد بتمويل إجمالي 21.8 مليار جنيه ساهمت في توفير 3.5 مليون فرصة عمل، ومخصصات لمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة الجارية 5.1 مليار جنيه. وبحسب بيان صادر عن الصندوق، اليوم الأربعاء، بلغت مستهدفات الصندوق خلال عام 2015 بإجمالي 4.675 مليار جنيه وبزيادة قدرها حوالي 35% عن المحقق فعلياً عام 2014 والذي بلغ 3.47 مليار جنيه. وتمكن الصندوق خلال الفترة المذكورة من توفير 3.091 مليار جنيه تم صرفها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات التنمية المجتمعية والبشرية والإشغال العامة بالمحافظات الفقيرة والمناطق العشوائية والمهمشة والمحرومة وخاصة القرى الأكثر فقراً، ووفرت 248.114 فرصة عمل خلال هذه الفترة. ويعد الصندوق الاجتماعي للتنمية الجهة الوحيدة بالدولة المنوط بها التخطيط والتنسيق وتعبئة الموارد المالية والفنية ووضع وتنفيذ السياسات الخاصة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة. ومنح الصندوق في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قروض للعملاء خلال الفترة من نفس الفترة بمبلغ 2.693 مليار جنيه ل 126.462 مقترض، وفرت فرص عمل بواقع 180.343 فرصة عمل وبزيادة قدرها 86% عن التمويل المتاح للعملاء خلال نفس الفترة للعام السابق. وبحسب البيان تعاقد الصندوق خلال ذات الفنرة مع 15 بنكاً يتبعها 2500 فرع على مستوى المحافظات والقرى بالجمهورية تستخدم كمنافذ إقراض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك مع 450 جمعية أهلية لإتاحة التمويل متناهي الصغر، وبلغ عدد الجهات المانحة التي تم التوقيع معها على اتفاقيات منح وقروض 20 جهة مانحة.
