أوراسكوم للإنشاء: 4.7 مليار جنيه هو قيمة النزاع الضريبي بمصر

قالت أوراسكوم للإنشاء والصناعة أكبر شركة مقيدة بالسوق المصرية اليوم الاثنين إن نزاعها الضريبي في مصر بشأن بيع وحداتها للأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للأسمنت في 2007 يتعلق بمبلغ 4.7 مليار جنيه.
وأضافت الشركة في بيان إلى بورصة مصر حصلت رويترز على نسخة منه إنها لم تتلقى أية اخطارات بشأن وضع رئيس مجلس إدارتها السابق أنسي ساويرس والرئيس الحالي والعضو المنتدب ناصف ساويرس على قوائم الممنوعين من السفر.
كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ذكرت أمس الأحد أن النائب العام أصدر قرارا بمنع ناصف ساويرس ووالده أنسي ساويرس من السفر.
ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي مسؤول لم تذكر اسمه القول إن قرار النائب العام يأتي في ضوء الطلب المقدم للنيابة العامة من وزير المالية المرسي السيد حجازي لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما والتحقيق معهما في ضوء المنسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما تقدر بنحو 14 مليار جنيه.
وكانت أوراسكوم للانشاء باعت في عام 2007 قطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للأسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار ونفذت الصفقة من خلال البورصة المصرية.
وجميع معاملات البورصة المصرية معفاة تماما من الضرائب.
وقالت أوراسكوم اليوم إنها لم تتلق أية مطالبات ضريبية بخلاف المبلغ المطعون عليه بقيمة 4.7 مليار جنيه والذي لم يبت في الطعن حتى الآن.
ونقل المساهمون الرئيسيون في أوراسكوم للإنشاء أكثر من 75 بالمئة من أسهمهم إلى الشركة الأم أو.سي.آي.إن.في المقيدة ببورصة هولندا في بداية العام الجاري.
وتسعى أوراسكوم لنقل جميع أسهمها خارج مصر سواء بشراء حصص الأقلية أو مبادلتها بأسهم في الشركة الأم المقيدة في هولندا ولكن الرقابة المالية المصرية طالبتها الشهر الماضي بمزيدا من المعلومات حول العرض وهي خطوة يمكن أن تؤخر استكمال الصفقة.
وقال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح الاسبوع الماضي إن الحكومة تجري محادثات مع أوراسكوم للانشاء والصناعة لاثنائها عن إلغاء قيدها بالسوق.