المتحدث العسكري: لاضغوط من أي جهة على الجيش لغلق الانفاق

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، اليوم الجمعة، إن الجيش يتعامل مع ملف أنفاق غزة «بحرية تامة» دون أي ضغوط من أي جهة، باعتباره إحدى المهام الرئيسية للعملية العسكرية «نسر» التي بدأت في أغسطس الماضي.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أوضح العقيد «أحمد علي» أن «هدم الأنفاق إحدى المهام الرئيسية التي كلف بها الجيش من جانب وزير الدفاع ، وأنه ماضٍ في مهمته حرصاً على تأمين الأمن القومي للبلاد، دون وضع سقف زمني لانتهاء المهمة».
وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك بديل للأنفاق يضمن وصول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني، أجاب قائلاً: «يوجد بالفعل قنوات شرعية موجودة مثل معابر رفح وكرم أبو سالم الإسرائيلي والتي اعتبرها كافية لنقل المساعدات والمعونات الإنسانية».
وأضاف: «الأنفاق كما هو معلوم للجميع تستخدم في تهريب السلع والبضائع، وهو ما يضر بالاقتصاد المصري ومصالح المصريين».
وبشأن وجود اتفاق بين المخابرات الإسرائيلية والجيش المصري يتعلق بقيام إسرائيل بفتح ميناء غزة البحري مقابل هدم الأنفاق، نفى المتحدث باسم الجيش المصري هذه الأنباء ووصفها ب«الشائعات».
وقال إن غلق الأنفاق بين مصر وغزة «مهمة كلفنا بها ومستمرون في تنفيذها، ولا يجوز تحويل الأمر إلى مسألة سياسية».
وعقب هجوم شنه مسلحون مجهولون على إحدى نقاط الجيش المصري في أغسطس الماضي في مدينة رفح، شمال شرق، وراح ضحيته 16 جنديًا من حرس الحدود المصري، بدأ الجيش عملية عسكرية تحت اسم «نسر» لمطاردة جماعات مسلحة تشير أصابع الاتهام لتورطها في الحادث.
وقال موقع ديبكا، المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إن «المخابرات المصرية قدمت مقترحًا خلال الأيام الماضية، يتضمن قيام إسرائيل بفتح ميناء غزة البحري تحت رقابة البحرية الإسرائيلية، مقابل قيام مصر بتدمير كافة الأنفاق على حدودها مع قطاع غزة».