الجيش المصري: نتعامل مع ملف أنفاق غزة »بحرية تامة«

قال المتحدث الرسمى باسم الجيش المصرى العقيد أركان حرب أحمد علي، اليوم الجمعة، إن الجيش يتعامل مع ملف أنفاق غزة "بحرية تامة" دون أى ضغوط من أى جهة، باعتباره إحدى المهام الرئيسية للعملية العسكرية "نسر" التى بدأت فى أغسطس الماضي.

وأضاف المتحدث الرسمى فى تصريحات لوكالة أنباء الأناضول أن هدم الأنفاق إحدى المهام الرئيسية التى كلف بها الجيش من جانب القائد العام للقوات المسلحة (وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي)، وأنه ماضٍ فى مهمته حرصا على تأمين الأمن القومى للبلاد، دون وضع سقف زمنى لانتهاء المهمة".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك بديل للأنفاق يضمن وصول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني، أجاب قائلاً: "يوجد بالفعل قنوات شرعية موجودة مثل معابر رفح (بين مصر وغزة) وكرم أبو سالم الإسرائيلى والتى اعتبرها كافية لنقل المساعدات والمعونات الإنسانية".


وأضاف: "الأنفاق كما هو معلوم للجميع تستخدم فى تهريب السلع والبضائع، وهو ما يضر بالاقتصاد المصرى ومصالح المصريين".


وبشأن وجود اتفاق بين المخابرات الإسرائيلية والجيش المصرى يتعلق بقيام إسرائيل بفتح ميناء غزة البحرى مقابل هدم الأنفاق، نفى المتحدث باسم الجيش المصرى هذه الأنباء ووصفها ب"الشائعات".


وقال إن غلق الأنفاق بين مصر وغزة "مهمة كلفنا بها ومستمرون فى تنفيذها، ولا يجوز تحويل الأمر إلى مسألة سياسية".

وعقب هجوم شنه مسلحون مجهولون على إحدى نقاط الجيش المصرى فى أغسطس / آب الماضى فى مدينة رفح، شمال شرق، وراح ضحيته 16 جنديًا من حرس الحدود المصري، بدأ الجيش عملية عسكرية تحت اسم "نسر" لمطاردة جماعات مسلحة تشير أصابع الاتهام لتورطها فى الحادث.

وقال موقع ديبكا، المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إن "المخابرات المصرية قدمت مقترحًا خلال الأيام الماضية، يتضمن قيام إسرائيل بفتح ميناء غزة البحرى تحت رقابة البحرية الإسرائيلية، مقابل قيام مصر بتدمير كافة الأنفاق على حدودها مع قطاع غزة".