«تشريعية الشورى» توافق على مشروع قانون حزب الوسط بشأن استرداد الاصول

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى اليوم على مناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من حزب الوسط لتشكيل هيئة لاسترداد الاموال المنهوبة مع مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع انه اول مرة يرى مشروع حزب الوسط ولكنه يقترب كثيرا من مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى المجلس.
وأضاف إن هناك مشكلة تقابلنا في الخارج عند طلب استرداد الاموال من خلال أكثر من جهة لذلك وحدنا هذه الجهات في مشروع الحكومة، رافضا ما طالب به مشروع حزب الوسط، من إحالة المتهمين إلى النيابة العامة من خلال الهيئة التي ستشكل لاسترداد الاموال.
وأوضح ان اللجنة التشريعية يمكن أن تنظر مشروع حزب الوسط مع مشروع الحكومة.
وقال الشريف إن اللجنة المقترحة في مشروع الحكومة ستكون مهمتها البحث والتقصى والتحرى عن أموال الدولة والعمل على استردادها، رغم إن هذه الأموال غير مرصودة، أو معروف انها في دولة ما.
وأضاف انه بناء على المعلومات التي ستصل إلى هذه اللجنة ستقوم بدورها وانها ستمثل مصر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها مشيرا إلى إن ذلك سببه راجع إلى اعطائها صفة رسمية عند الحديث مع الدول أو الجهات التي ستكون لديها هذه الاموال.
وأوضح ان اللجنة يغلب على تشكيلها الطابع الحكومى وسيراسها وزير العدل حتى تاتى بنتائج جيدة.
كانت اللجنة شهدت مواجهة ساخنة بين رئيس اللجنة محمد طوسون ممثل حزب الحرية والعدالة، والنائب ممدوح رمزى على خلفية مناقشة مشروع القانون. كانت البداية بمطالبة رمزى استدعاء أعضاء المجلس العسكرى الذين تولوا مهام الدولة وقت الثورة وحتى اجراء الانتخابات الرئاسية لمساءلتهم حول تهريب بعض الشخصيات من النظام السابق لاموال مصر خارج البلاد .
اتهم رمزى الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق ورئيس البنك العربى الافريقى حسن عبدالله، بمسئوليتهما عن تهريب الاموال المصرية لكبار الشخصيات بالنظام السابق الى الخارج، وهو مارفضه طوسون، الا ان رمزى عاد وقال «انا راجل محامى، وعارف انا بقول ايه وهذه الاسماء ومعها المجلس العسكرى يتحملون مسئولية تهريب هذه الاموال».
وقاطعه رئيس اللجنة التشريعية ورفض كلامه وعقب «رمزى»قائلا: «هو كلامى عمل حساسية ولا ايه.. انا اطالب بحضور أحد اعضاء المجلس العسكرى لمساءلته عن هذه الأموال التى تم تهريبها اثناء توليهم مسئولية البلاد» .
وقال النائب الدكتور رمضان بطيخ «ان استرداد الاموال خارجيا يتضمن اجراءات عديدة.. ولابد ان نفصل بين الاموال المنهوبة داخليا وخارجيا بلجان منفصله».