«الاتصالات»: أمريكا وحدها القادره على إغلاق «يوتيوب» وسنكتفي بحجب روابط الفيلم المسيء

عضو بتنظيم الاتصالات: الاغلاق يشمل كافة خدمات الشركة بما فيها « محرك البحث الأشهر»
ممثل منظمة الآيكان: مردود الحكم سيء على سمعة مصر عالمياً
قرار محكمة القضاء الاداري باغلاق موقع يوتيوب لمدة شهر لايزال يثير جدلاً كبيراً على النطاق المحلي والعالمي، خاصة في ظل تأكيد كثير من المحللين على ان هذا القرار سيكون له تأثيراً سلبيا على تصنيف مصر الاقتصادي نتيجة انعدام الشفافية في السوق المصري .
في هذا الصدد اعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس الخميس بأنه أقام إستشكالا لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بجلسة 9 فبراير 2013 في الدعوي رقم 60693 لسنة 66 ق، والقاضي بوقف القرار السلبي بامتناع الجهاز عن اتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية علي الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسئ للرسول الكريم صلي الله علية وسلم .
وأكدت وزارة الاتصالات في بيان لها علي أهمية حماية القيم والأخلاق وحماية المعتقدات الدينية والأسرة المصرية من انتشار الغث من التشهير والإساءة والتطاول على الرموز الدينية والأديان السماوية والأنبياء والرسل، وضرورة احترام الأحكام القضائية نزولا عند حجيتها وإعلاء لشأنها واحتراما لقدسيتها، وضرورة السعي بكافة الطرق والسبل لتنفيذها طالما ذلك ممكناً.
وأضافت الوزارة أن الموقع المحكوم بغلقه –اليوتيوب- هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية وتابع لدولة الولايات المتحدة الأمريكية ، والتي تملك وحدها القدرة علي غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوي في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالي ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضي الحكم خارج حدود مصر وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوي، وان ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه.
هذا إضافة إلي أن مؤدى منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوي المعروض علي وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهذا ما يتنافى فعلياً مع طبيعة عمل الجهاز، إذ أن الجهاز لا يراقب المحتوي سالف البيان، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوي، الأمر الذي يستوجب إظهاره أمام المحكمة.