أوصى العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة- بإلغاء بند السنوات الثمانية من قانون الرياضة الجديد، والذي طرحه للنقاش مع الرياضيين على مدار اليومين الماضيين. وينصّ بند السنوات الثمانية على عدم ترشّح أي شخص مضى على وجوده في مجلس إدارة الاتحادات أو الأندية 8 سنوات لأي انتخابات مقبلة. وأن وزير الرياضة أوصى الرياضيين بإلغاء المادة، وإجراء بعض التعديلات عليها قبل إقرار القانون. واقترح العامري تصعيد كل عضو مضى على عضويته بمجلس الإدارة لمنصب أعلى، حتى يكون هناك تداول للمناصب. ويهدّد بند السنوات الثمانية -حال إقراره- العديد من مجالس إدارات الأندية؛ وعلى رأسهم مجلس إدارة النادي الأهلي الذي سيرحل بالكامل لو نفّذ ذلك القرار الذي اقترحه حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة السابق.