دعا مشاركون في ورشة عمل حول " ضحايا العمل في أنفاق بغزة" إلى ضرورة الخروج بوثيقة تقدم لحكومة حماس بغزة تتضمن سبل معالجة الحوادث التي تقع داخل أنفاق التهريب الممتدة على الشريط الحدودي بين مصر والقطاع ،فيما طالب بعضهم بإغلاقها لأنها لم تعد "شريانا للحياة بل مدافن للموت". وحمل النائب عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في المجلس التشريعي جميل المجدلاوي فى ورشة العمل التى عقدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة اليوم المسؤولية لحكومة في غزة عن وجود ثغرات في موضوع الأنفاق أفضت لوقوع قتلى ... مضيفا أن ما تجنيه بلدية رفح من عائدات الأنفاق يلزمها بتوفير سبل أفضل لضمان السلامة العاملين فيها.وطالب عضو المكتب السياسي في حزب الشعب، وليد العوضي بإغلاق الأنفاق وضرورة التعويض الفوري لأهالي الضحايا على مدى الفترات الماضية. وقدر مركز الميزان لحقوق الإنسان فى وقت سابق عدد القتلى الفلسطينيينبغزة جراء عملهم في الأنفاق بحوالي 232 قتيلا منذ عام 2006 فيما بلغ عدد المصابين 597 عاملا وبدوره قال مدير برنامج الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة أن الهيئة ترصد حالات الوفاة داخل الأنفاق والتي تحدث بمعدل حالة واحدة كل عشرة أيام، وارجع ذلك إلى عدم اتخاذ وسائل الحماية داخل الأنفاق، ما يستدعي تضافر الجهود من كافة الأطراف ذات العلاقة وخصوصا الجهات الرسمية لضمان عدم تكرار هذه الحوادث. ودعا لوضع ضمانات الحق في العمل في ظروف لا يحميها القانون، مشيرا إلى عدم كفاية الاجراءات المتبعة مع اهالي ضحايا عمال الأنفاق.أما رئيس بلدية رفح صبحي رضوان قال إن الأنفاق ضرورة فرضها الواقع نتيجة الحصار، موضحا أن لها جانب ايجابي يتمثل في العوائد الناجمة عنها واللازمة لتسيير الحياة والمرافق، وجانب سلبي يتمثل في حدوث وفيات الأنفاق ومشاكل صحية مثل مرض الربو نتيجة استنشاق الأتربة.