فلسطينيون: الأنفاق الحدودية بغزة لم تعد "شريانًا للحياة بل مدافن للموت"

دعا مشاركون في ورشة عمل حول " ضحايا العمل في أنفاق بغزة" إلى ضرورة الخروج بوثيقة تقدم لحكومة حماس بغزة تتضمن سبل معالجة الحوادث التي تقع داخل أنفاق التهريب الممتدة على الشريط الحدودي بين مصر والقطاع ، فيما طالب بعضهم بإغلاقها لأنها لم تعد "شريانا للحياة بل مدافن للموت".
وحمل النائب عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في المجلس التشريعي جميل المجدلاوي فى ورشة العمل التى عقدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة اليوم المسؤولية لحكومة في غزة عن وجود ثغرات في موضوع الأنفاق أفضت لوقوع قتلى، مضيفًا أن ما تجنيه بلدية رفح من عائدات الأنفاق يلزمها بتوفير سبل أفضل لضمان السلامة العاملين فيها.
وطالب عضو المكتب السياسي في حزب الشعب، وليد العوضي بإغلاق الأنفاق وضرورة التعويض الفوري لأهالي الضحايا على مدى الفترات الماضية.
وقدر مركز الميزان لحقوق الإنسان فى وقت سابق عدد القتلى الفلسطينيين بغزة جراء عملهم في الأنفاق بحوالي 232 قتيلا منذ عام 2006 فيما بلغ عدد المصابين 597 عاملًا وبدوره قال مدير برنامج الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة أن الهيئة ترصد حالات الوفاة داخل الأنفاق والتي تحدث بمعدل حالة واحدة كل عشرة أيام، وأرجع ذلك إلى عدم اتخاذ وسائل الحماية داخل الأنفاق، ما يستدعي تضافر الجهود من كافة الأطراف ذات العلاقة وخصوصا الجهات الرسمية لضمان عدم تكرار هذه الحوادث.
ودعا لوضع ضمانات الحق في العمل في ظروف لا يحميها القانون، مشيرًا إلى عدم كفاية الإجراءات المتبعة مع أهالي ضحايا عمال الأنفاق.
وقال رئيس بلدية رفح صبحي رضوان إن الأنفاق ضرورة فرضها الواقع نتيجة الحصار، موضحًا أن لها جانب إيجابي يتمثل في العوائد الناجمة عنها واللازمة لتسيير الحياة والمرافق، وجانب سلبي يتمثل في حدوث وفيات الأنفاق ومشاكل صحية مثل مرض الربو نتيجة استنشاق الأتربة.
من جانبه طالب مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس حكومة غزة بالرقابة داخل الأنفاق كما تقوم بإعمالها خارجها، مؤكدًا ضرورة تخصيص جزء من عائدات الأنفاق لصالح صندوق تعويض ضحايا الأنفاق، وأهمية إغلاق الإنفاق لفترة مناسبة بهدف تهيئتها للعمل بشكل يضمن السلامة وظروف العمل الآمنة فيها.
من ناحيته عبر وزير الحكم المحلي بغزة المهندس محمد الفرا عن حزن حكومته إزاء سقوط ضحايا داخل الأنفاق، موضحا أن الحكومة تعالج قضايا سقوط ضحايا آخرين نتيجة عدم قدرتهم على السفر للعلاج في الخارج أو نتيجة وفيات انفجار المولدات، أو وفيات نتيجة الحرائق.
وعارض رئيس النيابة العامة بغزة يحيي شاهين فكرة إيجاد تشريع خاص بعمل الأنفاق لأنه سيفضي إلى تحقيق حلم الاحتلال بالتخلي عن مسؤوليته القانونية إزاء قطاع غزة، داعيًا وزارة الحكم المحلي وبلدية رفح للقيام بدورهم في التصدي لظاهرة وفيات الأنفاق.
كما طالب شاهين بضرورة التحقيق في وفيات الأنفاق لتحديد مسؤولية صاحب النفق. بدوره، دعا النائب عن حركة فتح فيصل أبو شهلا إلى إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة في موضوع ضحايا الأنفاق معربًا عن أمله في نجاح جهود المصالحة التي ستفضي حتمًا إلى إيجاد حل لموضوع الأنفاق وبالتالي حماية أرواح المواطنين.
وترهن حكومة حماس بغزة إغلاق الأنفاق التي يبلغ عددها حسب مصادر اقتصادية فلسطينية بغزة 1200 نفق يعمل بها نحو 15 ألف فلسطيني بفتح المعابر الحدودية في مقدمتها معرب رفح للحركة التجارية ويعتمد قطاع غزة على توفير 50% من السلع الأساسية على أنفاق التهريب تلك.
اخبارمصر-فلسطين-البديل
Comment *