نقلا عن سي ان ان- أكد نشطاء حقوقيون ووسائل إعلام غربية الثلاثاء، أن أجهزة الأمن الإيرانية إعتقلت ستة أفراد من طاقم تصوير فيلم وثائقي، ووجهت إليهم إتهامات بالعمل لحساب تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية BBC، القسم الفارسي.
ودعت «الحملة الدولية من أجل حقوق الإنسان في إيران» سلطات الجمهورية الإسلامية إلى وقف «ترهيب وإعتقال أطقم عمل الأفلام الوثائقية والصحفيين»، وحثت الدبلوماسيين والصحفيين المتواجدين في نيويورك، على ممارسة ضغوط على الرئيس الإيراني، محمود أحمد نجاد، أثناء زيارته للمدينة الأمريكية هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم الحملة الدولية، آرون رودس، في بيان، «إن هذه الإعتقالات تقدم دليلاً جديداً على أن الرئيس أحمدي نجاد، وأعضاء جهازه الإستخباراتي، ليس لديهم أي تسامح إزاء عمل منتجي الأفلام والصحفيين المستقلين».
وتابع رودس قائلاً «إذا كان الرئيس يتوقع أن يحترم المجتمع الدولي حقه في توجيه خطابه بنيويورك، فيجب أن يتم إجباره على أن يقدم تفسيراً لماذا يكون منتجوا الأفلام والإعلاميين عرضةً دائماً لأعمال القمع في إيران».
ونقلت الحملة الدولية من أجل حقوق الإنسان في إيران عن مصادر، لم تسمها، أن ستة من منتجي الأفلام الوثائقية تعرضوا للإعتقال خلال حملات أمنية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم إقتيادهم إلى السجن.
وأشارت إلى أن إحدى وكالات الأنباء الموالية للحكومة الإيرانية، إتهمت المعتقلين بالعمل لحساب BBC بالفارسية، والتجسس لحساب الشبكة البريطانية، كما إتهمتهم بالسعي إلى تقديم صورة «مشينة» عن إيران.
من جانبها، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الإثنين، أن لا أحد من أفراد فريق القسم الفارسي يعملون داخل إيران، وأشارت إلى أن الإعتقالات جاءت بعد يوم من بث الشبكة فيلماً وثائقياً عن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي.
وفيما أكدت الشبكة البريطانية أنها قامت بإنتاج الفيلم «داخليا»، ولا أحد من المعتقلين شارك في إنتاجه، فقد أوردت على موقعها تصريحاً لرئيسة خدمة اللغات، ليليان لأندور، إعتبرت فيه أن هذه الإعتقالات جزءاً من «الجهود المتواصلة من جانب الحكومة الإيرانية للضغط على BBC».
يُذكر أن الحكومة الإيرانية إتهمت وسائل الإعلام الأجنبية بإشعال الإضطرابات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية عام 2009، في أعقاب إعلان فوز نجاد بفترة رئاسية جديدة، وتسمح طهران لعدد قليل من الصحفيين الأجانب بالعمل من داخل إيران.