عودة: الإنتهاء من تطبيق منظومة الخبز في 15 محافظة في 15 مارس المقبل

وزير التموين :الانتهاء من منظومة الخبز وتوفير السلع التموينية و ضبط توزيع مواد البترول والتجارة الداخلية أهم الملفات التي تواجة الوزارة
وزير التموين: لا صحة لنقص السلع التموينة او ارتفاع اسعارها
«عودة»: أزمة البوتجاز انتهت من مصر بلا رجعه
عودة : لا علاقة للوزارة بتحديد حصه الفرد من الخبز المدعم وأي طلب ذيادة ستتجاوب الوزارة معه علي الفور
عقد الدكتور باسم عوده، وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمر صحفيا مساء امس السبت، للإعلان عن خطة عمل الوزارة والمشروعات الرئيسية التى تعكف عليها حالياً.
عوده أشار فى بداية المؤتمر إلى أن هناك 4 أهداف أمام الوزارة، الهدف الأول هو الانتهاء من المنطومة الجديدة لصناعة الخبز، مشيراً إلى ان المنظومة الحالية فاشلة وفاسدة آدت إلى ضياع أموال كثيرة على الدولة، موضحا أن الدولة تنفق 21 مليار جنيه على دعم الخبز ولكن للأسف يتم تسريب الدقيق المدعم للسوق السوداء بقيمة 11 مليار جنيه سنوياً وهو ما يهدر أموال كثيرة على الدولة.
عودة أضاف أن ذلك ادى ايضاً إلى انخفاض الانتاج فى الخبز المدعم ، والذى يجب أن يستهلكه 85 مليون مصرى، إلا أن جودته المتواضعة «ان لم تكن هناك صفات أسوا من ذلك» أدى إلى انخفاض أقبال المواطنين عليه فأصبح المستفيدين منه أقل من 70 % من الشعب المصرى فقط برصيد رغيفين فقط للفرد.قائلاً: «بهذا يصبح هناك 3 اهانات وجهت للشعب المصرى الاولى سرقة الدعم ب 11 مليار، والثانية متوسط الفرد فى اليوم رغيفين، والثالثة أكثر من نصف الشعب لا يستفيد من هذا الدعم»، مضيفاً أن الدولة ستوجه الدعم لرغيف الخبز وستدفع فرق التكلفة 29 قرش لاصحاب المخابز وبذلك أصبح القرار فى أيد المواطن الذى سيقرر من أى مكان يشترى وبأى جودة يشترى. والمنافسة ستزيد بين أصحاب المخابز على من يقدم افضل جودة ويحظى برضا المواطن، لافتاً إلى أن هذه التجربة تم تطبيقها فى بورسعيد ولاقت نجاحا كبيراً وهذا لا ينفي وجود أعتراضات من الشعبة العامة للمخابز، ليس علي المشروع بل علي التكلفة وهذا الإمر يجري التشاور حولة، مشيرا إلي إنة في 15 مارس القادم سيتم تطبيق المشروعات في 15 محافظة، وبذلك سيكون أول مطلب من مطالب الثورة ثم تحقيقة علي ارض الواقع .
مضيفا إنه سيتم زيادة نسبة القمح المحلى المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم إلى 65% بدلا من 60% على أن يتم إضافة 25% قمح مستورد و10% ذرة وذلك لتحسين جودة الخبز المدعم. ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلي 70% خلال الشهور القادمة.
عودة أشار إلي أن الملف الثاني، هو الملف التجارة الداخلية الذي يعاني من بعض المعوقات مثل الارتفاعات غير المبررة في الاسعار، ولذلك قامت وزارة التموين بتدشين حملة افضل منتج لاكرم شعب، لتوفير 20 سلعة أساسية في 4 الاف مجمع استهلاكي ومنافذ متنقلة للبيع بأسعار أقل من السوق، وتنوي الوزارة تكرار هذه الحملة في 25 فبراير الحالي، مضيفا إلي أن ملف السلعة التموينية ثالث الملفات التي تعكف عليها الوزارة والذي يواجهه بعض المشكلات ومعظمها مرتبطة بالجودة، ولذلك ستقوم الوزارة بتشكيل لجنة من 5 اعضاء من بين الوزارة و5 اخرين من بدالين التموين للعمل علي تطوير المنظومة وحل مشاكلها، وإن المعيار الوحيد لتقييم لنجاح هذة المنظومة هو رضاء المواطن .
عودة أكد علي إنة لاصحة لما أثير عن نقص مخزون الدولة للسلع التموينية أو رفع أسعار بعضها قائلا: لدينا مخزون جيد وتعاقدات مستمرة للإستيراد من الخارج متعهدا بصرف جميع السلع التموينية المدعمة للبقالين عن الشهر الجارى حتى يوم 20 من نفس الشهر، فى حين سيتم صرف السلع للشهور المقبلة قبل يوم 5 وحتى يوم 15 من كل شهر، مشيرا إلي أن الملف الرابع هو ضبط توزيع المواد البترولية .
وعن حصة الفرد من الخبز المدعم أكد عودة علي إنه لا علاقة بوزارة التموين في تحديد ذلك، وإنه فوض صلاحية تحديد العدد وأماكن التوزيع لكل محافظ في محافظته مؤكدا علي إنه ليس صحيح من يروج أن نصيب الفرد 3 ارغفه فقط ففي محافظة بورسعيد كان نصيب الفرد من 3 إلي 5 ارغفه بوزن 130 جرام للرغيف وأن هذا الامر برمته مازال قيد التجربة مضيفا إنه في حال طلب أي محافظة ذيادة في حصتها ستتجاوب الوزارة من ذلك قائلا «اؤكد بعد تطبيق المنظومة نصيب الفرد سيرتفع مرة ونصف وبجودة أفضل وسيوفر 11 مليار»، مضيفا أيضا إنه سيتم الاتفاق علي جدول زمني لتسديد مستحقات أصحاب المخابز عن فرق السعر بين سعر التكلفة «34 قرش» وبين سعر الرغيف «5 قروش»، قائلا «لا يجب علي أصحاب المخابز التخوف من ذلك فاللي عند الحكومة مبيضعش».
هذا فيما أعلن عودة عن انتداب لجنة من كلية التجارة بجامعة القاهرة لتقدير موقف كل القطاعات بالوزارة اضافه إلي أنه سيكون هناك كأس لآفضل مديريه تموين علي مستوي الجمهورية ومكأفاة نصف شهر لكل العاملين بها وكأس لافضل مديريه كل عام وأن هناك لجنة متخصصة من قيادات الوزارة ستقوم بتحديد معايير الفوز وهذا لتشجيع المنافسة بين كل العاملين بالوزارة والمدريات.
وزير التموين أكد علي أن هناك رغم الضغوط الاقتصادية ووجود ناس همها إشغال وزارة الداخلية وقطع الطرق والمترو وعمل إشتباكات غير مبررة فأن منظومة توزيع المواد البترولية شهدت تحسن مضيفا أن أزمة البوتجاز في مصر ذهبت بلا رجعه وأن الاسواق السوداء والعشوائية في توزيع اسطونات البوتجاز صفحة وطويت قائلا، «مصر تتغير وإداء حكومتها يتغير وإداء وزرائها يتغير».