«نقابة البيطريين» ترفض إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء

مذكرة من نقيب البيطريين، الدكتور أحمد فرحات، إلى المجلس العسكرى، حصلت «التحرير» على نسخة منها، تكشف تصاعد الأزمة بين النقابة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، التى وافق مجلس الوزراء على القانون الخاص بها قبل أيام. المذكرة تضمنت رفضا من جانب النقابة، لإنشاء الهيئة الجديدة، وتهديدا بالإضراب، حال تنفيذ ذلك القانون. ورشح فرحات وفدا من «البيطريين»، لمقابلة «العسكرى»، قبل التصديق على قانون الهيئة.

المتحدث باسم حركة «بيطريون بلا حدود» الدكتور سامى طه، أوضح ل«التحرير» أن مشروع القانون لم يعرض على المؤسسات العاملة فى مجال الرقابة على الأغذية، كما هو متبع. منبها إلى أن إنشاء تلك الكيانات التابعة لوزارة التجارة، على وجه الخصوص، يكون لصالح فئات بعينها، كما حدث ويحدث فى جهاز منع الاحتكار ومنع المنافسة، الذى استولى أحمد عز -تحت مظلته- على 60% من صناعة الحديد فى مصر، كما استولت الشركات الأجنبية على 80% من صناعة الأسمنت. هجوم طه على وزارة التجارة، برره بقوله إنها «تعمل لصالح المستوردين بالدرجة الأولى»، واصفا إياها بأنها «جهة ليست ذات صفة فى ما يتعلق بالرقابة على الغذاء»، لافتا إلى أن المسؤول الأول عن تلك المهمة هى الأجهزة الرقابية التابعة لوزارتى الزراعة والصحة. مؤكدا أن «التجارة» عملت على سحب الاختصاصات الرقابية من «الصحة» و«الزراعة»، وأسهمت فى إدخال اللحوم الملوثة ب«الساركوسست» والقمح المسرطن. نظرية المؤامرة التى يتبناها المتحدث باسم «بيطريون بلا حدود»، تظهر من خلال قوله إن المستوردين سعوا إلى إصدار ذلك القانون، لأنهم يعتبرون الجهات الرقابية فى وزارة الزراعة، مثل معهد بحوث صحة الحيوان، «عائقا أمام شحناتهم المشبوهة»، لذلك فهم أول الداعمين لصدور قانون تلك الهيئة الجديدة، لإلغاء دور الطب البيطرى والأجهزة الرقابية الأخرى، تحت مسمى خادع للرأى العام، بدعوى الحفاظ على «سلامة الغذاء». وأضاف طه، مدللا على نفوذ المستوردين قبل الثورة، بتأكيده أنهم وراء إقالة ثلاثة من رؤساء الحجر البيطرى، قبل قيام الثورة بأشهر، لرفضهم شحنات اللحوم الفاسدة والملوثة.