إقرار تعريف جديد للزواج في الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي يثير الجدل في البلاد

الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي تتبنى تعريفا جديدا ومثيرا للجدل للزواج يعتبر هذا الارتباط الاجتماعي قابلا للقيام بين «أي شخصين» حتى ولو كانا ذكرين أو أنثيين، مما يمهد الطريق لإقرار الزواج وتبني الأطفال للمثليين جنسيا فيما بينهم.
نواب الجمعية الوطنية صوتوا لهذا التعريف الجديد يوم السبت ب249 صوتا مقابل 97 صوتا رافضا له، وذلك بعد نقاش حول مشروع القانون أنطلق الثلاثاء الماضي.
المعارضون لمشروع القانون تظاهروا عبر مختلف جهات فرنسا من أجل ردع المشرِّع الفرنسي عن إقراره، لا سيما أن القانون بحاجة إلى تبني مجلس الشيوخ لاحقا. إحدى المتظاهرات ضد القانون تقول: «الزواج له مضمون دقيق جدا، فهو يتم بين أب وأم ينجبان أطفالا وليس بين شخصين من الجنس ذاته. إنهم يشوهون معنى الزواج».
القانون الذي يسمح بالزواج بين الرجال وأيضا بين النساء المثليين جنسيا يتوقع أن تتم المصادقة عليه بسهولة في 12 من الشهر الحاري، لأن الحزب الاشتراكي الحاكم والأحزاب المتحالفة معه تحظى بالأغلبية في الغرفة السفلى. وبذلك سيكون الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند قد وفى بأحد وعوده الانتخابية.
الحكومة الفرنسية تجاهلت حتى الآن الاحتجاجات المتكررة ضد هذا القانون، الذي أُطلق عليه قانون «الزواج للجميع»، والمظاهرات المتتالية للمعارضين التي تنظم عبر مختلف مدن البلاد، مثلما استبعدت طرح القانون للاستفتاء كما يطالب بذلك العديد من الفرنسيين.