محامى المتهَمين فى مذبحة الاستاد: سنقوم بتدويل القضية

ألتقت «التحرير» محامى المتهمين وأهالى المحكوم عليهم هانى الجبالى، لمعرفة الوضع القانونى لهم والتصعيد القادم فى 9 مارس المقبل فى حال حصول باقى المتهمين على أحكام مشابهة بسابقيهم. فقال أن قيام قاضى المحاكمة بتجزئة الأحكام هو إفصاح للمحكمة عن عقيدتها وهو مخالف للشروط التى تتعلق بالحكم الجنائى، ورغم احترامنا لأحكام القضاء فإننى أرى أن الحكم كان مواءمة وطنية لكونها أرادت أن تطفئ نيران أهالى «أولتراس أهلاوى» على حساب شعب بورسعيد فقامت بإحالة أوراق 21 متهما إلى المفتى حتى لا تشتعل ثورة فى القاهرة مع تصاعد حدة التحذيرات والتهديدات فحاولت المحكمة أن تمتص الغضب الأهلاوى، كما أنها رأت أنها تستطيع أن تمتص الغضب البورسعيدى على حساب القاهرة، ولكن ما يشكك أيضا فى سير الأحكام فى القضية أن المحكمة لم تحكم فى القضية بالكامل يوم 26 الماضى لعدم ثبوت الاتهامات عليهم.
وأضاف أن إجراءات التحقيق شابها كثير من العوار القانونى منذ بدايتها، فالمتهمون لم يُعرَضوا على شهود الإثبات مما يخالف تعليمات النيابة، واكتفت النيابة بتصويرهم فى أثناء وجودهم فى فرق الأمن، وهى ليست أماكن مراكز احتجاز قانونية، واكتفت بتصويرهم ووضع أسمائهم، وتم التعرف عليهم من شهود الإثبات من خلال الصور الفوتوغرافية بدلا من العرض فى طابور مع أشخاص آخرين، مما يُبطِل إجراءات التحقيق والعرض، كما أن ضابط التحريات محمد خالد نمنم الذى صاغ التحريات المباحثية كانت مهمته حماية المدرج الشرقى الذى كان يجلس فيه أولتراس الأهلى، وترك المهمة باعترافه هو وزملائه، بالإضافة إلى عدم دخول المحامى العام لنيابات بورسعيد كشاهد فى القضية لأنه كان أحد الموجودين فى المباراة لمشاهدتها مع أسرته، ولكن لم تستجب المحكمة، كما أن الأطفال المتهمين كان من المفترض أن يوضعوا فى أماكن الرعاية الاجتماعية وهو ما لم يحدث، كما أن الجثث لم يتم تشريحها بالشكل الكامل بل تشريحا ظاهريا مما يُبطِل أدلة الجريمة لأنه لم يتم فحص المتوفين بالشكل الكامل، كما أننى أتساءل: كان هناك استنفار أمنى قبل الأحداث، فلماذا وقعت المجزرة؟ وأشار إلى أنه سيطعن على من حُكم عليهم بالإعدام فى النقض، ولدىّ ثقة كاملة بأن أحكام الإعدام التى حصل عليها 21 متهما سيتم قبول الطعن القانونى بها وإلغاؤها، لكونها لم تُؤسَّس على شكل سليم، كما قال الجبالى أن المجموعة التى حكم عليها فى الأحداث بعضها كان مطلوبا للمحاكمة منذ عام ونصف العام، وكانت مُطلَقة فى الشوارع، فلماذا تم القبض عليها الآن؟ ولماذا تركتها الداخلية كل ذلك الوقت؟ كذلك أكد أن هيئة الدفاع عن أهالى المتهمين فى أحداث المحكمة تقوم حاليا بالتنسيق مع عدد من المحامين والحقوقيين لتجميع توكيلات من أهالى المتهمين وأهالى شعب بورسعيد لتقديم بلاغات ضد الرئيس محمد مرسى بشخصه وصفته وكل من وزير الداخلية ورئيس الوزراء ومدير أمن بورسعيد بشخصهم وصفتهم فى المحكمة الجنائية الدولية، كما أننا سنلجأ إلى نيابة حماية الثورة، وإذا لم يُعَد التحقيق فيها فى الأحداث فورا وبشكل منصف سياسيا فسنقوم بتدويل قضية بورسعيد، لأننا لا نثق بالنائب العام الذى أتى به مرسى ووضعه فى هذا المنصب.