بورشهيد.. «3» نبيل فاروق

الرئيس مرسى وجماعته حضّروا العفريت، ثم لم يعجزوا فحسب عن صرفه، ولكن رفضوا فى عناد الاعتراف بأنهم هم من حضّروه.. فالجماعة لها ثأر بايت وقديم مع القضاء، الذى سبق له وأن أصدر الأحكام ضدهم.. ومنذ وصولهم إلى السلطة، وهم يسعون إلى الانتقام من القضاء، متصوّرين أن هذا هو أحد أهم الغايات، التى جاؤوا من أجلها... وفى سبيل هذا، وحتى يحظون بالتأييد الشعبى لانتقامهم هذا، شنوا حملة شعواء، للنيل من نزاهة القضاء وعدالته... ولأنهم عاشوا حياتهم كلها وفق نظرية المؤامرة، فهم يتصوّرون أن الأحكام التى صدرت ضدهم، أو ضد أى قرار غير قانونى أو دستورى، يصدر من الرئيس، هو مؤامرة تحاك ضدهم... وحينما أرادوا دخول اللعبة، وحياكة مؤامرة بدورهم، فى قصة اقتحام القصر وخطف الرئيس، أثبتوا للعالم أجمع، أنهم لا يفقهون شيئا فى فن حياكة المؤامرات... ولأن مصطلح الوطن ليس معترفا به لديهم، فهم لم يفكّروا، وهم يتحدّون ويعادون القضاء على هذا النحو، إنما يهدمون ركنا أساسيا، من أركان أية دولة، فلو فقد الناس ثقتهم فى القضاء ونزاهته وعدالته وأحكامه، فلن يرضيهم أى حكم يصدر عنه، ولن يقبلوا بأى حكم يأتى منه، على الرغم من أن أى قاض فى الدنيا، لا يمكنه أن يحكم بوجهة نظره الشخصية، وإنما لا بد له، شاء أم أبى، أن يلتزم بنصوص القانون... وحتى لو خرج عنها، فهناك مراحل أخرى للتقاضى، يمكنها أن تصلح ما أفسده هو... وفى كل الأحوال، لا بد أن تأتى الأحكام النهائية مطابقة للقانون ونصوصه... فلو لم تشن جماعة الإخوان المسلمين تلك الحرب الشعواء، غير المدروسة وغير الحكيمة، وغير المتبصّرة بالعواقب، ولو أن الرئيس قد احترم الدستور والقانون، ولم يلجأ، منذ أوّل قرار أصدره، إلى هدم الأحكام القضائية وتحدّيها، ولو لم يلجأ إلى عزل النائب العام، بالمخالفة للقانون والدستور، ولو لم يصدر إعلانا دستوريا مشبوها، لا مثيل له، إلا فى ألمانيا النازية، فى الزمن الهتلرى، ولو لم يحاول تحصين قراراته ضد القضاء وأحكامه، فى سابقة لم تحدث، حتى فى الزمن النازى الهتلرى، لما اشتعلت الأمور على هذا النحو، ولما خرج الأولتراس، يسعون إلى إرهاب القضاء، وإجباره على إصدار أحكام ترضيهم، وقد لا ترضى العدالة... المسؤول الأوّل إذن، عن زعزعة الثقة فى القضاء، وفقدانه لشىء من هيبته، وعدم احترام البعض لأحكامه، هو الرئيس بالدرجة الثانية، وجماعته بالدرجة الأولى... ولهذا فكل قطرة دم أريقت، بسبب رفض الأحكام القضائية، التى صدرت فى محكمة بورسعيد، هى فى رقبة الرئيس وجماعته، وبسبب الرئيس وجماعته، حتى ولو ملأت الدنيا صراخا بأنها بريئة من هذه الدماء... ولو أن الرئيس وجماعته ممن يفقهون، لأدركوا أن ما يحدث فى مدن مصر، ليس بسبب الأحكام الخاصة ببورسعيد.. ولكن يبدو أنهم إما لا يفقهون، وإما لا يريدون أن يفقهوا.. وهذا أمر آخر.. ولكن، وأيا كان ما يرونه، فليس من حقهم، ولا من حق الرئيس، مهما بلغت سلطاته، أن يصدر قرارا يفتقر إلى الحكمة (كالمعتاد)، بمعاقبة مدن القناة بالتحديد... الإسماعيلية العظيمة، وسويس الشهداء، وبورسعيد الباسلة، التى ستظل باسلة، شاؤوا أم أبوا... لأنها بورسعيد، ولأنها الآن بورشهيد، ولأن قناة السويس، التى تمر بها، صارت موازية لقناة الدماء، التى أريقت فيها... بورسعيد فيها قلبى، وسأقاتل دوما، حتى يظل قلبى ينبض فيها، حتى إن صارت، بسبب الرئيس وجماعته بورشهيد.. وعشرات الشهداء.. الأبرار.