البنك المركزى: الإحتياطي النقدى يزيد أو ينقص تبعا لميزان المدفوعات

قال البنك المركزي المصري ان وسائل الإعلام دأبت على توجيه انتقادات عديدة للبنك نتيجة انخفاض الاحتياطي بالنقد الأجنبي وكذا أسلوب إدارته. وأضاف، فى بيان صحفي ان الاحتياطي النقدي يزيد أو ينقص بمقدار الفائض أو العجز فى ميزان المدفوعات.
أوضح البيان انه بتحليل أرقام ميزان المدفوعات عن عامى 2010-2011 و 2011-2012 نجد أن العجز الاجمالى خلال العامين بلغ حوالى 21 مليار دولار وذلك نتيجة للتأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الاجنبى والتى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30 % سنوياً بالمقارنة بعام 2010 - نتيجة تردى الأوضاع الأمنية- بالإضافة الى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وحالة عدم الاستقرار السياسى.
أشار إلى أن عجز ميزان المدفوعات نتج عنه انخفاض الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى بنفس القيمة وهى 21 مليار دولار وذلك بالانخفاض من 36 مليار دولار فى يناير 2011 الى 15 مليار دولار فى ديسمبر 2012.
وأوضح البيان أن انخفاض الاحتياطى لديه بمقدار 21 مليار دولار نتج عن قيام البنك بتوفير النقد الاجنبى للحكومة لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة على الحكومة وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التى استحقت على الحكومة .
أشار البيان إلى أن البنك المركزي سعى جاهداً خلال العامين الماضيين إلى المحافظة على استقرار سوق الصرف تجنباً لزيادة معدل التضخم وبالتالى التأثير على الحياة المعيشية لقطاع عريض من الشعب المصرى خاصة محدودى الدخل ، وخصوصاً فى ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية. كما حرص على الالتزام التام بسداد كافة المستحقات بالنقد الاجنبى على الحكومة سواء كانت خارجية أو داخلية حفاظاً على سمعة مصر الدولية.
كما سعي المركزي إلى الاحتفاظ بمستوى آمن للاحتياطي بالنقد الاجنبى حيث إن الانخفاض كان أمرا حتمياً لمقابلة الالتزامات على الدولة والسابق إيضاحها. وناشد المركزي فى ختام بيانه وسائل الإعلام و المهتمين بالشأن الاقتصادى مراعاة المهنية والموضوعية فيما يتعلق بالاحتياطى بالنقد الاجنبى تجنباً لإثارة حالة من عدم الثقة بين المستثمرين سواء بالداخل أو الخارج.