الاربعاء.. إعادة المرافعه فى تظلم عز من منعه وأسرته من التصرف فى أموالهم

محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت برئاسة المستشار محمد خلف الله تإجيل التظلم المقدم من أحمد عز، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، على قرار منعه وزوجتيه خديجة أحمد كامل ياسين، وعبلة محمد فوزى سلامة، وأولاده «ملك، وعفاف، وأحمد»، من التصرف في أموالهم إلى لجلسة الاربعاء المقبل لإعاده عادة المرافعه بناءا على طلب دفاع المتهم
عز من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الإتهام وأنعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة بحضور دفاع عز والذى ألتمس من المحكمة تأجيل النطق بالحكم فى التظلم لتقديم مستندات جديدة تبرئ ذمة موكله وتثبت مشروعية مصادر ثروته وأسرته ووإعادة المرافعة من جديد , كان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر التحفظ علي أموال أحمد عز وأسرته، ومنعهم من التصرف فيها، حتي إنتهاء التحقيقات معهم حول مصادر ثروته، وذلك لوجود شبهة في الحصول عليها، وإستغلال نفوذه في التربح، وتكوين ثروة طائلة، وكشفت التحقيقات عجز «عز» عن إثبات مصادر تكوين ثروته وأظهرت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع حصوله خلال عام 2008 من الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجي «DRI»، من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح، بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره سوق الحديد المصرية بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008، بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق.