غداً نظر تظلم "عز" من قرار منعه من التصرف في أمواله

تستأنف غداً الخميس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد خلف الله، نظر ثاني جلسات التظلم المقدم من أحمد عز أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، والمحبوس على ذمة قضايا فساد، من قرار منعه وزوجاته خديجة أحمد كامل ياسين وعبلة محمد فوزي سلامة، وأولاده ملك وعفاف وأحمد من التصرف في أموالهم وعقاراتهم وسنداتهم وجميع ممتلكاتهم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر التحفظ على أموال أحمد عز وأسرته، ومنعهم من التصرف فيها، حتى انتهاء التحقيقات الخاصة بمصادر ثروته، وذلك لوجود شبه في الحصول عليها واستغلال نفوذه في التربح وتكوين ثروة طائلة عجز عن إثبات مصدر شرعي لها.
وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، حصول أحمد عز خلال عام 2008، من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجي DRI، من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يُعد إهداراً للمال العام، واحتكاره لسوق الحديد المصري بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008، بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق.