الأحداث الدامية التى شهدتها الذكرى الثانية الثورة، وكذا أحداث العنف التى تلت الحكم فى قضية مذبحة بورسعيد، أمس، كان لها أثر سيئ على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وعلى رأسها أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية. فقبل أيام، وقبل بدء تلك الأحداث، جرى إلغاء عطاء على السندات الحكومية طويلة الأجل من جراء ارتفاع أسعار العائد، على نحو دفع الحكومة فى المقابل إلى طرح عطاء آخر الأربعاء الماضى على أذون الخزانة قصيرة الأجل، حسبما كشف ل«التحرير»، مصدر رفيع المستوى فى وقت سابق. أمينة غانم مساعدة وزير المالية السابقة قالت ل«التحرير»، إن ارتفاع معدلات الفائدة على الأذون والسندات الحكومية قد يصبح قدرا محتوما فى حال لم تتدفق مساعدات خارجية تخفض حاجة الحكومة إلى طرح العطاءات بما يتوازن مع ارتفاع المخاطر السياسية. غانم ترى فى هذا السياق أن إمكانية الاتفاق حول التسهيل الائتمانى من صندوق النقد الدولى قد يصبح مثارا للتساؤل فى ظل هذه الأحداث، فواقع الأمر أن الافتقار إلى الاستقرار السياسى وغياب حكومة مستقرة يمكنها تحمل مسؤولية الاتفاق كان السبب فى تعثر إتمام الاتفاق مع الصندوق طوال ما يقرب من سنتين بعد الثورة.. ومع عودة تلك الأحداث مجددا قد يواجه الاتفاق تعثرا جديدا وإن كان وجود حكومة معينة من طرف منتخب من ناحية أخرى يعد مشجعا لإدارة الصندوق على إتمام الاتفاق، على حد قولها. وفى المقابل قال محمود عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، إن توقع ارتفاع الفائدة على خلفية تلك الأحداث قد يكون سابقا لأوانه، وتابع بأن الأمر يعتمد على موعد طرح العطاء أصلا، وفى ظل عدم الإعلان عن عطاء فى الوقت الراهن، فالأمر كله مؤجل، كذلك فإن الاختيار بين السندات وأذون الخزانة خاضع لتوازن يتعلق بطول آجال السندات قياسا إلى أذون الخزانة من ناحية وارتفاع العائد عليها من جانب آخر. أما أحمد النجار مسؤول الصكوك الإسلامية فى اللجنة الاقتصادية فى حزب الحرية والعدالة، مستشار وزير المالية، فقال إنه لا يرى فى الصكوك بديلا عن التمويل التقليدى وأذون الخزانة والسندات، خصوصا فى ظل عدم إمكانية طرح أى صكوك حتى الآن قبل صدور القانون الذى وافق على مشروعه مجلس الوزراء فقط، ولم تتم إحالته بعد إلى مجلس الشورى. وتابع: «نرى أهمية الصكوك (الإسلامية) فى إطار الاهتمام العالمى بها وضرورة الاستفادة السريعة من الزخم الواسع فى صكوك العالم».
