قلة اعتماد الدولة على اذون الخزانة وتفرغ البنوك للتمويل ابرز توقعات المصرفيين ل2013

توقع عدد من المصرفيين قلة اعتماد الدولة على اذون وسندات الخزانة لسد عجز الموازنة خلال العام المقبل مع نجاح الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار و تفعيل آلية الصكوك الجديدة، مؤكدين ان البنوك ستتجه لتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال العام المقبل مع تقليل حجم استثماراتها باذون الخزانة وخاصة فى ظل رغبة الدولة لطرح مشروعات شراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة والاعتماد على البنوك فى تمويلها.
أضافوا ان السوق المصرية ربما تشهد استحواذات أخرى بعد نجاح استحواذ قطر الوطنى على البنك الاهلى سوستيه جنرال وخاصة فى دول مجموعة اليورو والتى تعانى من ازمات اقتصادية طاحنة تدفعها الى بيع وحدتها فى الدول الاخرى لتعزيز قاعدتها الرأسمالية الرئيسية.
طالبوا الحكومة بضرورة دراسة القرارات بعناية قبل اقرارها والتحلى بالشفافية فى اتخاذ القرارات وخاصة قرارات الضرائب والتى من الممكن أن تؤثر بالسلب على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة لفرض ضرائب على منتجات الافراد وارتفاع أسعارها مما يصعب على الافراد تسويقها.
من جهته قال سعيد ذكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، أن القطاع المصرفى تعرض للعديد من الأزمات خلال عام 2012 ومن المنتظر حل تلك الأزمات خلال العام الجديد وإحداث نمو فى الوضع الاقتصادى بصفة عامة.
وتوقع ان يشهد القطاع المصرفى المصرى اتمام استحواذات أخرى خلال عام 2013 فى ظل الأزمة المالية التى تعانى منها الدول الأوروبية واحتياجها لسيولة نقدية من خلال بيع وحدتها فى مصر، مع نجاح استحواذ بنك الامارات دبي على بنك بي ان بي باريبا .
واضاف عضو مجلس إدارة بنك المصرى الخليجى أن مصر ستحصل على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار خلال يناير المقبل، مشيراً الي أن المفاوضات لن تستمر شهور أخرى وذلك في حاله تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومسئولى الصندوق، كما استبعد أن يتم إعادة التفاوض حول القرض بشروط جديدة أو بزيادة فوائد القرض.
وأوضح أن زيادة العائد على أذون الخزانة وارتفاع استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومية التى وصلت إلى 15 مليار جنيه قد لا يستمر خلال العام الجديد، خصوصاً إذا تم توقيع قرض صندوق النقد الدولى والحصول على القروض الأخرى المتفق عليها مع المانحين الدوليين والتى تصل إلى 10 مليار دولار بخلاف قرض الصندوق، لأن ذلك من شأنه أن يقلل من اعتماد الحكومة على طرح عطاءات الأذون لسد عجز الموازنة كما سيسهم فى الحفاظ على استقرار الدين المحلى وعدم زيادته.
وتوقع أن ينخفض حجم استثمارات البنوك فى أذون الخزانة نتيجة إصدار قانون الصكوك السيادية الذى سيتم مناقشته فى مجلس الشورى والمتوقع أن يقلل من اعتماد الحكومة على الأذون والسندات مع اختلاف طريقة طرحه وحساب العائد عن الأذون والسندات، مشيراً إلى أن العائد على أذون الخزانة لم يرتفع كثيراً حيث لازال يتراوح بين 11 الي 14%، ولكنه لم يصل الي نسبة ال 16% التي شهدها السوق خلال فترات سابقة.
وأكد عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي أن ارتفاع الدولار من شأنه أن يدفع البنوك إلى إعادة النظر فى القروض التى سترتبها لصالح المستثمرين بسبب ارتفاع سعر العملة وبالتالى ارتفاع تكلفة استيراد المعدات الرأسمالية من الخارج.
و توقع سعيد ذكى فيما يتعلق بالمواطن الذى تستهدفه البنوك بمنتجات التجزئة المصرفية ومدى إقباله على تلك المنتجات فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وتوقعات زيادة العبء على المواطن بعد إقرار رفع الضرائب على بعض السلع، أن ينمو الإقبال على منتجات التجزئة المصرفية خلال العام الجديد، بسبب عدم قدرة المواطن على تمويل احتياجاته والسلع التى يحتاجها بمبالغ نقدية وبالتالى سيلجأ لمنتجات البنوك التى تضمن له تسديد ثمن تلك المنتجات على أقساط.
ويرى محمود نجم، رئيس قطاع الاستثمار ببنك تنمية الصادرات، ان زيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة الي مصر خلال المرحلة المقبلة يتوقف على حالة الاستقرار الامنى وعدم تضارب التصريحات الحكومية كما كان يحدث من قبل بجانب التزام المسئولين بالشفافية للمواطن المصرى.
توقع ان يشهد عام 2013 حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار وخاصة ان الجهات الخارجية أبدت موافقتها على منح القرض ولكنها تنتظر البرنامج الاقتصادى التى ستقوم الحكومة بتنفيذه.
أضاف ان استمرار حالة الضبابية فى السوق المصرية مع اشتداد ازمة اليورو ربما سيدفع العديد من البنوك الى التخارج من السوق المصرية لزيادة المخاطر به او لمعانتها من ازمات اقتصادية تجبرها على بيع وحدتها بالدول الاخرى كما حدث من قبل مع بنكي الاهلى سوستيه جنرال الذى استحوذ عليه بنك قطر الوطنى وبنك بي ان بي باريبا الذي توصل الي اتفاق شبه نهائي مع بنك الامارات دبي.
أشار الى ان هناك حالة ترقب تسود جميع القطاعات الاقتصادية لتأثير القرارات التى سوف تطرحها الحكومة خلال الفترة المقبلة ومدى تأثير ذلك على المواطن وخاصة قرارات الضرائب، منوهاً الي ان المستثمر ينظر الي تأثير القرار علي الشارع المصري وليس محتوي القرار نفسه.
أوضح ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتأثر في حاله فرض ضرائب أخرى وخاصة ان المنتجات والسلع التى ينتجها القطاع ستكون مرتفعة القيمة مما يعنى امكانية عدم تسويقها.
توقع استمرار ارتفاع العائد على أذون الخزانة فى حاله عدم الاعتماد على غيرها من الادوات التمويلية فى سد عجز الموازنة، مؤكدا ان استمرار ارتفاع اسعار الدولار امام الجنيه سيؤدى فى النهاية الى رفع الفائدة على الجنيه المصرى.
أشار الى امكانية تراجع ارباح البنوك نسبيا فى حالة اعتماد الدولة على الصكوك والاقتراض الخارجى مع تقليل اعتمادها على أذون الخزانة وان كان من المتوقع ان تتجه البنوك لقروض الشركات وترتيب القروض المشتركة وخاصة بعد تصريحات الحكومة بطرح أكثر من مشروع شراكة بين القطاع العام والخاص خلال الفترة المقبلة.