شباب الثورة: مافيش انتخابات برلمانية.. فى ثورة

فى الوقت الذى يستعد فيه الجميع من مختلف القوى السياسية والأحزاب للإعداد والاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة أواخر الشهر القادم «فبراير» ويستعد مجلس الشورى للانتهاء من قانون الانتخابات فى ضوء الدستور الجديد، حيث كان لعدد كبير من الشباب مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك« و«تويتر» رأى آخر هو مقاطعة تلك الانتخابات، اعتراضا على الدستور والحكومة وعدم وجود ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية واستكمال الثورة من خلال الدعوات إلى التظاهر يوم 25 يناير، والمطالبة بتحقيق أهدافها «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية». وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى عديدا من الدعوات لمقاطعة القوى السياسية والثورية الانتخابات القادمة على غرار مقاطعة انتخابات 2010 فى عهد حسنى مبارك، وأضافوا أن السلطة الحالية تتعمد تجاهل مطالب المعارضة والعمل على الانفراد بكل السلطات، بدءا بالرئاسة ومرورا بالحكومة والدستور ومجلس الشورى، ونهاية بالانتخابات البرلمانية القادمة، وهذا ما فعله الحزب الوطنى وقامت ضده ثورة.
وأضاف شباب «فيسبوك» و«تويتر» أنه لا يوجد أى ضمانات فى الوقت الحالى لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة تحت إشراف قضائى كامل، ولا يوجود أى ضامن بعد عملية الاستفتاء التى شهدت انتهاكات وتزويرا دون محاسبة، لا سيما أن الحكومة الحالية التى تشرف على الانتخابات تنتمى إلى تيار بعينه، ولا يوجد أى حياد من السلطات فى الدولة للإشراف على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى وجود معركة مستمرة بين القضاء والسلطة، وأشاروا إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة الشعب فى ظل هذه الظروف الحالية، والانتخابات تحتاج إلى استقرار تام لتعبر عن إرادة الشعب فى اختيار نوابه.
وانتقد الشباب طريقة حكم الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى التى لا تمرر فرصة إلا وتهدف إلى التمكين، مستنكرين استمرار تفصيل القوانين على مقاس أشخاص بعينهم، واستمرار تجاهل القوى المعارضة، خصوصا أن «الإخوان» تستمر فى نهج الحزب الوطنى فى سياسية التكويش على كل سلطات الدولة. وأوضح الشباب الذين ينتمون إلى القوى الثورية أن الهدف الآن لا بد أن يكون استكمال مطالب الثورة التى لم يتحقق شىء منها، والمطالبة بإسقاط الدستور الحالى ووضع دستور يليق بمصر ما بعد الثورة، بالإضافة إلى المطالبة بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات تعمل على تحقيق أهداف الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، والاستمرار فى التأكيد على القصاص وحقوق الشهداء ومحاسبة قتلة الثوار، وكل هذه المطالب أهم بكثير من الانتخابات البرلمانية