الموت للمصريين.. أما مصر فللبيع أو الإيجار!! جلال عارف

فى الوقت الذى كانت مصر تتشح فيه بالسواد على ضحايا الكوارث المتلاحقة، وتتلقى العزاء فى المواطنين الغلابة الذين تسيل دماؤهم بسبب الفشل والإهمال.. كانت الحكومة الرشيدة تركز جهدها على الانتهاء من مشروعها لوضع أصول الدولة المصرية رهن البيع أو الإيجار!!
بسرعة يحسدون عليها قام أعضاء حكومة الفشل والموت بتمرير مشروع الصكوك التى كانت «إسلامية» حتى أمس، ثم نزعوا عنها «إسلامها» بعد أن قال الأزهر الشريف كلمته لوجه الله والوطن، وأفتى بأن هذه الصكوك التى كانوا يريدون خداع الناس بأنها «إسلامية» هى صكوك تتعارض مع شرع الله، وأيضا تهدر المصالح الوطنية وتعرضها لأفدح الأخطار.
وبدلا من أن يعودوا إلى رشدهم، ويتقوا الله فى هذا الوطن، كان كل ما فعلوه أن ألغوا كلمة «إسلامية» من المشروع لكى يلتفوا على رأى الأزهر والموقف الحاسم للإمام الأكبر ولمجمع البحوث الإسلامية، ولكى يقولوا إنهم كانوا فقط يتاجرون بالدين، لكى يمرروا هذا المشروع المشبوه الذى يضع أصول الدولة من شركات ومرافق وهيئات وأرضٍ تحت الرهن أو الإيجار أو البيع، ولكى تكون مصر ملكا لأصحاب الصكوك من المصريين القادرين وأيضا من الأجانب المستعدين بأموالهم لإغراق مصر فى الديون، ثم للاستيلاء على أصول الدولة ومؤسساتها، وإعادة إنتاج مأساة الخديو إسماعيل فى عهد الخديو مرسى!!
منتهى النفاق من الذين قالوا قبل ذلك إنهم يريدون حتى إنشاء «صرف صحى إسلامى».. فإذا بهم يقولون إن «إسلامية» الصكوك كانت مجرد اتجار بالدين ووسيلة لتمريرها باعتبار أنها تطبيق لشرع الله!! وإذا بهم يحذفون وصف «الإسلامية» لكى يكشفوا أن الهدف هو رهن مصر وأصولها ومؤسساتها وإغراقها بالديون، لكى يحصلوا على التمويل اللازم للهيمنة على الوطن.. حتى لو حولوه إلى «خرابة» أو أورثوا لأبنائنا دولة مفلسة وغارقة فى الفقر والديون!!
«الهرولة» التى يتم بها التعامل مع هذه القضية الخطيرة تثير كل الشكوك، ومحاولة الالتفاف على موقف الأزهر الشريف الرافض لهذا المشروع المشبوه تؤكد المخاوف من نهب أصول مصر وتعريض المصلحة الوطنية لكل المخاطر، وعدم مناقشة المشروع مناقشة علمية جادة، تعنى أن هناك ما يراد إخفاؤه، لقد زادت الديون فى ستة أشهر من حكم مرسى مئة مليار جنيه!! وهم يتسولون الاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى يسحق الفقراء، لكى تنفتح أمامهم أبواب الاستدانة ويبشروننا!! بأن نحو خمسة عشر مليار دولار من الديون الجديدة تنتظر هذا الاتفاق، والآن يريدون فتح الباب على البحرى.. ليقترضوا كما يشاؤون، ويبيعوا ما يريدون، ويرهنوا مصر بصكوكهم الإسلامية أو غير الإسلامية.
هذه الكارثة ينبغى أن توقف، مجلس السبعة فى المئة الشهير بمجلس الشورى ليس من حقه تمرير مثل هذا القانون الذى يعرض مصر للرهن أو للإيجار!! هذا القانون ينبغى أن يعرض على برلمان حقيقى، لا على مجلس باطل يغتصب سلطة التشريع.
هذه الكارثة ينبغى أن تتوقف. حكومة الفشل والموت التى لا تضم خبيرا واحدا فى الاقتصاد ليست مؤهلة للتعامل مع قضايا بمثل هذه الخطورة، مجلس السبعة فى المئة ليس برلمانًا ولا يحق له أن يتصرف فى ما يملكه شعب مصر، هذا الحكم الفاشل لا بد من منع جهوده الحثيثة لبيع مصر وإغراقها فى الديون، مأساة الخديو إسماعيل لا ينبغى أن تتكرر!!