محامِ: ليبيا دفعت لموريتانيا 200 مليون دولار لتسليم السنوسي

أظهرت وثائق للحكومة الليبية أن ليبيا أجازت دفع حوالي 200 مليون دولار تقريباً لموريتانيا بعد أشهر من تسليمها رئيس المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي ليحاكم في ليبيا، في تجاهل لمذكرة اعتقال اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق السنوسي.
حيث ان السنوسي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية للإشتباه في مسؤوليته عن تنظيم أعمال إنتقام وحشية أثناء إنتفاضة 2011 ، والتي إنتهت بالإطاحة بمعمر القذافي وقتله بعد أن حكم ليبيا بقبضة حديدية لأربعة عقود.
وقال محامي السنوسي ل«رويترز» انه يعتقد أن مبلغ «المئتي مليون دولار» الذي يعادل حوالي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا، دفع لضمان إعادة السنوسي الي ليبيا بعد فراره إلي موريتانيا في مارس «إذار» العام الماضي.
وأظهرت وثائق للحكومة الليبية أطلعت عليها «رويترز» ان المبلغ دفع بالفعل، وقال مسؤولون ليبيون انه قدم كمساعدة لموريتانيا وهي دولة فقيرة في غرب افريقيا، لطرابلس روابط إستثمار مهمة معها.
ونفى نائب رئيس الوزراء الليبي السابق مصطفى ابو شاقور، ان تكون ليبيا دفعت 250 مليون دينار ، «حوالي 200 مليون دولار» لموريتانيا نظير تسليم السنوسي.
وقال ل«رويترز» أن المبلغ دفع لمساعدة موريتانيا لأن ليبيا دأبت من قبل على مساعدة الإقتصاد الموريتانيا، وأضاف أن ليبيا لديها بالفعل إستثمارات ضخمة في موريتانيا.
ورأس ابو شاقور أول وفد ليبي إلى العاصمة الموريتانية «نواكشوط» بعد إعتقال السنوسي في مارس 2012 للتفاوض بشأن تسليمه.
وكان السنوسي أحد أقرب مساعدي القذافي على مدى عقود، وقد يكون لديه معلومات بشأن تفجير طائرة، بأن أمريكان فوق «اسكتلندا في 1988» ومقتل شرطية بريطانية بالرصاص في 1984 أمام السفارة الليبية في لندن.
ويريد محامو السنوسي تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن المحكمة التي يوجد مقرها في «لاهاي» لا تتبنى عقوبة الإعدام.
وأظهرت مذكرة دبلوماسية مؤرخة في«24 يوليو تموز 2012» وصادرة من السفارة الليبية في موريتانيا، اطلعت عليها «رويترز» ايضاً، ان السلطات الليبية طلبت السماح لطائرة مستأجرة من شركة ليبية بالهبوط لمدة 72 ساعة في نواكشوط من اجل نقل رئيس المخابرات الليبية.
ولكن أظهرت ان السنوسي لم يرسل إلى بلده حتى اوائل سبتمبر «ايلول» حيث وصل إلى طرابلس في الخامس من سبتمبر عندما إحتجزته السلطات الإنتقالية الليبية.
اما في 14 نوفمبر« تشرين الثاني» نشر مجلس الوزراء الليبي مرسوماً يفوض بدفع مبالغ لبضع دول بما في ذلك مبلغ 250 مليون دينار ليبي كتبرع للشعب الموريتاني.
وقال مسؤول حكومي ل«رويترز» ان ليبيا لديها إستثمارات في موريتانيا منذ 1978، بدأت بإستثمار في صناعة مصايد الأسماك، وهناك ايضاً إستثمارات تجارية منها إستثمارات في القطاع المصرفي.