«التحرير» تنشر ملحق خاص يصدر بالاتفاق مع «نيويورك تايمز»

من «ضحية» أوباما الجديدة فى ثانى أقوى وظيفة فى العالم؟جاكى كالمز
ترجمة: محمود حسام وأحمد السمانى
اعترف الرئيس باراك أوباما يوم الخميس علنا بأنه فى مشكلة كبيرة وضع نفسه فيها باختياره جاكوب ليو رئيس موظفى البيت الأبيض الحائز على ثقته وزيرا للخزانة. فهذا التغيير ترك فى إدارته مقعدا هاما شاغرا، لواحدة من أقوى الوظائف فى واشنطن إن أدركت ذلك الأمر.
وقال أوباما مازحا، من داخل غرفة الاحتفالات الشرقية بحضور ليو وتيموثى جايتنر، وزير الخزانة الذى قد يغادر منصبه إذا ما صدق مجلس الشيوخ على اختيار الأول: «لم أكن أرغب فى أن أراه يرحل؛ لأنى فى حقيقة الأمر أعتقد أنه أفضل بالنسبة إلىّ هنا فى البيت الأبيض».
ولكن بعد أن تم ترشيح ليو؛ كى ينتقل إلى المبنى المجاور فى وزارة الخزانة، فإنه يجب على أوباما للمرة الخامسة أن يختار مساعدا له يكون بمثابة حارس بوابة المكتب البيضاوى، تجاه أى مشكلة أو شخص، محلية وأجنبية، الذى يأتى يوميا قبل الرئيس، والذى غالبا ما يكون آخر من يتحدث مع أوباما قبل اتخاذ أى قرار.
لقب رئيس موظفى البيت الأبيض قلّما يعبر عن النفوذ الحقيقى لشاغر هذا المنصب، فمسؤولياته تمتد لما هو أبعد من البيت الأبيض، وتصل إلى مختلف الوزارات والوكالات ومختلف السلطات التنفيذية، ومتابعة العلاقات مع الكونجرس.
ويقول رام إيمانويل، أول من شغل هذا المنصب مع أوباما منذ 20 شهرا، وأطول من خدم فى تلك الوظيفة، وهو الآن رئيس بلدية شيكاجو: «إنه أول شخص وآخر شخص يتحدث مع الرئيس، بغض النظر عن منصب نائب الرئيس طبعا».
ويقول ديفيد كوهين، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة آكرون، والذى يعكف على تأليف كتاب عن رؤساء موظفى البيت الأبيض: «أزعم أنه الشخص الثانى الأكثر قوة فى العالم الحر الديمقراطى، هو الشخص الذى يكون دوما وراء الرئيس وغالبا ما يصبح نائبًا للرئيس مثل ديك تشينى».
وحقيقة أن أوباما قام بإحراق أربعة من كبار موظفيه خلال أربع سنوات، وهو ما لا ينطبق على وزارة الخزانة، حيث ظل جايتنر فى منصبه طوال فترة ولايته الأولى، ولن يرحل قبل 25 يناير، بعد افتتاح الولاية الثانية للرئيس، هذه الحقيقة تعد شهادة على مدى الصعوبات والضغوط التى تنطوى عليها هذه المهمة التى أصبحت وظيفة رسمية بداية من إدارة الرئيس نيكسون. رئيس موظفى البيت الأبيض يحمل درجة وزير فى هذه الإدارة، لكن الأمر يتوقف فى النهاية على الفترة الزمنية التى يتولى المنصب فيها والشخصيات التى يتعامل معها.
ورغم أن تغيير شاغلى المنصب كان زائدا مقارنة بالرؤساء الآخرين، كانت الفترة الأولى لأوباما معقدة نتيجة لأزمة اقتصادية عالمية وحربين. ولعبة الكراسى الموسيقية تعكس فى ما يبدو تغير تصورات أوباما لما يريده من هذه الوظيفة كذلك.
لأن روز مبدئيا لم يكن يريد أن يشغل الوظيفة لمدة طويلة، والجمهوريون سيطروا على مجلس النواب بعد العام 2010، اختار أوباما ويليام دالى، وهو مدير تنفيذى من شيكاجو، وجزء من السياسات الديمقراطية منذ فترة طويلة، على أمل أن دالى يمكنه بناء جسور بين الجمهوريين وقادة الشركات المحبطين. غير أن دالى لم يتمكن من القيام بهذا الدور وعادى الديمقراطيين فى الكونجرس، وهى مخاطرة مهنية بالنسبة إلى رؤساء موظفى البيت الأبيض فى معظم الإدارات، وهو ما اكتشفه ليو عندما أصبح رئيسًا لموظفى البيت الأبيض فى يناير 2012.
وبدأ أن أوباما وجد فى ليو، غير المعروف إلى حد كبير، والليبرالى من الناحية العملية، روح قرابة وشخصا مناسبا. غير أن ليو، الذى ما زالت زوجته تعيش فى نيويورك، أعلن أنه لا يريد البقاء فى منصبه كرئيس لموظفى البيت الأبيض.
لذا قام أوباما بإغرائه بالبقاء فى واشنطن، بأن عرض عليه حقيبة الخزانة، وهى بالنظر إلى المعارك على الميزانية مع الجمهوريين فى الكونجرس، تتجه كثيرا صوب خبرة ليو فى السياسات المالية مقارنة بسلفه جايتنر، عندما جاء وزيرا للخزانة فى خضم خطر مالى عالمى.
ويقول مساعدون لأوباما، إن الرئيس كان يفكر منذ أسابيع فى رجلين فقط لخلافة ليو، هما دينيس ماكدونو، نائب مستشار الأمن القومى الحالى فى البيت الأبيض، ورونالد كلاين، كبير مساعدى نائب الرئيس جو بايدن سابقا، وكان يفكر ب«آل جور» قبلهما.
لم يشارك بايدن أوباما عملية الاختيار بقوة، لأنه يعرف -حسب مسؤولين- أن الرئيس يعرف بما يكنه من تقدير لكلاين، وكذلك لأن بايدن يحب ويحترم ماكدونو أيضا.
المثير، وخصوصا عندما تعرض أوباما لانتقادات بسبب ندرة النساء بين اختياراته لكبار المسؤولين، هو أن من يشغل منصبى نائبى ليو، سيدتان محل تقدير ويبدو أنه لم يتم التفكير فى أى منهما لشغل منصب أعلى.
نانسى آن دى بارل، 56 عاما، كانت من أقرب مستشارى أوباما إليه، خصوصا فى أثناء المفاوضات حول قانون الرعاية الصحية فى العام 2010، وكانت ترأس وكالة إدارة الرعاية الصحية والتأمين الصحى فى عهد إدارة كلينتون، وستترك منصبها بعد تنصيب أوباما لتحاضر فى مدرسة القانون فى «هارفارد»، وتنضم لمؤسسة بروكينجز.
وأليسا ماستروموناكو، وهى شابة نسبيا، تبلغ 36 عاما، كانت تتولى ترتيب سفر وانتقالات أوباما منذ بداية ترشحه للرئاسة قبل ست سنوات، وستظل فى منصبها كنائبة لرئيس موظفى البيت الأبيض لشؤون العمليات، ومسؤولة عن الإشراف على الجداول والموظفين وغيرها من الأمور ذات الصلة.
إن سبب تردد الرئيس فى اختيار ماكدونو، 43 عاما، هو افتقاره إلى خبرة السياسات الداخلية فى وقت توضع فيه الموازنة الفيدرالية والهجرة وانتشار العنف المسلح ضمن الأولويات فى الولايات الثانية. لكنه منذ حملة العام 2008، كان ماكدونو هو من يحظى بثقة أوباما الأكبر، فى ما يتعلق بالأمن القومى والسياسة الخارجية، وكان يتمتع بصلاحيات تفوق منصبه. وكمستشار لتوماس دونيلون، ساعد ماكدونو فى اختيار فريق أوباما للأمن القومى، بمن فى ذلك المرشحين لمنصبى وزيرى الدفاع والخارجية
فى السياسة الأمريكية يجب أن تكون 1+1 = 4!
توماس فريدمان
ترجمة: محمود حسام
كاليفورنيا: يتعاون، تعاون، متعاون: فعل «يستخدم دون مفعول»، 1- أن يعمل الأشخاص معا، فى عمل أدبى مثلا كأن تقول: لقد تعاونا معا فى كتابة رواية. 2- أن يتعاون المرء، عادة بمحض إرادة، مع بلد عدو، خصوصا مع عدو يحتل بلده، كأن تقول «كان يتعاون مع النازيين فى أثناء الحرب العالمية الثانية».
يقال كثيرا إن بريطانيا والولايات المتحدة بلدان تقسمهما لغة مشتركة. ينطبق هذا فعلا على واشنطن ووادى السيليكون. فى اليوم السابق كانت أجرى مقابلة مع ألان إس. كوهين، وهو خبير شبكات، كان مشاركا فى عديد من المشروعات حديثة العهد الناجحة. فى لحظة ما، بدأ كوهين يتحدث عن أهمية «التعاون» سواء فى داخل أو ما بين الشركات فى وادى السيليكون. بعدها توقف وقال إن من المثير للاهتمام أن «التعاون» فى وادى السيليكون «يعرف على أنه شىء تفعله مع زميل آخر أو شركة أخرى لتحقيق العظمة- كأن تقول «لقد تعاونوا فى برنامج رائع للذكاء الاصطناعى».
لكن فى داخل الكونجرس، يعنى «التعاون» شيئا مختلفا للغاية اليوم. هو التعريف الثانى -التعاون كنوع من الخيانة- شىء تفعله عندما تتجاوز وتصوت مع الحزب الآخر. فى وادى السيليكون، يكون «المتعاونون» الكبير محل إشادة؛ أما فى واشنطن فإنهم يتم شنقهم. كوهين، الذى كان نائب رئيسا فى شركة «نيسيرا» وهى شركة شبكات حديثة العهد بيعت مؤخرا مقابل 1.2 مليار دولار، يقول: «فى واشنطن عندما يقولون متعاون، فإنهم يعنون خائن؛ أما هنا (فى وادى السيليكون) فيعنون زميلا».
ليس هذا السبب الوحيد، بل إنه سبب كبير لكون وادى السيليكون يشهد الآن ازدهارا أكبر من أى وقت مضى، ويجد أساليب جديدة لحل مشكلات أكبر وأكبر، بسرعة أكبر، وأن واشنطن فى الناحية الأخرى كل ما تستطيعه هو التوصل إلى مساهمات سهلة، بطرق معقدة، من دون اجتهاد، فتؤدى فقط إلى نتائج دون المستوى لمشكلاتنا الكبرى.
التعاون فى واشنطن اليوم يحدث فقط لتجنب الكوارث أو لتقديم تنازلات، وليس لبناء أى شىء عظيم. لهذا السبب لو كان الكونجرس مشروعا حديث العهد، لكان المستثمرون فى المرحلة الأولى خسروا كل ما لديهم وتم إغلاق المشروع. أما سبب الوفاة، فهو عدم قدرة الشركاء على التعاون. يقول كوهين: «الناس فى واشنطن.. انسَ أنهم مطورون. يجب أن يكون لسان حالهم كما لو أنهم فى شركة كالتالى (أنا عضو بهذه اللجنة، وعلىّ أن أعالج تلك المشكلة وأن أضع برنامج ذكاء اصطناعى معين لعلاجها، وهذا يتطلب التعاون. لقد نسوا مهمتهم وعملاءهم».
لا تسئ فهمى، فوادى السيليكون ليس دائرة متشابكة يتشارك من خلالها كل شخص أفضل أفكاره بسعادة مع الآخرين. إن وادى السيليكون هو أكثر الأماكن الإبداعية تنافسية، يلتهم كل كيان الآخر بداخله، ويلاحق بعضه بعضا أمام القضاء إذا ما انتهك براءة الاختراع الخاصة به.
من هذا المعنى، فهذا اشتباك بين الأفكار ويجب أن يكون هذا هو الحال دائما، تماما كالسياسية. لكن فى وادى السيليكون هو اشتباك بين الأفكار ولا شىء أكثر.
رغم المنافسة المشتعلة، ما زال كثير من التعاون يحدث هنا فى وادى السيليكون لسبب رئيسى واحد: هو تقديم أفضل منتج أو خدمة للعميل. من بين الأمثلة على ذلك برامج ابتكارية جديدة مثل «GitHub» وهو شىء أشبه ب«ويكيبيديا» للمبرمجين، يتشارك من خلاله الهواة والمشاريع حديثة العهد والشركات الكبرى، الأفكار بهدف إدراج مزيد من الناس (سواء داخل شركة بطرق محكمة أو من الخارج بطريقة أكثر انفتاحا) للمساهمة فى تحسين برامجهم ومواقعهم.
ثمة سبيل آخر داخل وادى السيليكون للتعاون عبر «المشاركة فى التنافس». هناك كثير من الأمثلة هنا عن شركات يقتل بعضها بعضا داخل سوق معينة لكنها تتعاون معا فى سوق أخرى لتقديم أفضل خدمة للعملاء. تشغل مايكروسوفت ويندوز أنظمة أبل ماك، لأن العملاء يريدونها. وعندما فشل تطبيق خرائط أبل، طلبت الشركة من مستخدميها تحميل خرائط جوجل. فى النهاية، فى داخل الشركات، المفهوم أنه لكى يحدث الازدهار فى سوق اليوم، وتحل أكبر المشكلات وتخدم العملاء، أنت بحاجة إلى جمع أفضل العقول من كل مكان فى العالم.
يقول كيه.آر. سريدهار، مؤسس بلوم إنيرجى، وهى شركة لإنتاج خلايا الوقود إنه «عندما تهتم بعملائك، ينتهى بك الحال إلى التفوق فى المنافسة على تقديم نسخة أفضل من منتج.. وعندما تهتم فقط بالمنافسة، ينتهى بك الحال إلى قتل نفسك، لأنك غير مهتم بالعميل».
إن التوجه اليمينى المتشدد لقاعدة الحزب الجمهورى جعل هذه المشكلة أكثر سوءا. عندما بنى الرئيس باراك أوباما خطته للرعاية الصحية على نظام ميت رومنى المطبق بالفعل فى ماساشوستس، كان رومنى مهتما للغاية بخداع قاعدته الجماهيرية لهزيمة أوباما، بدل اهتمامه بمحاولة تحسين خطة أوباما التى تكرر خطته، لكى تخدم كل العملاء بصورة أفضل، بل إنه تبرأ من برنامجه هو بالأساس. أى شركة يمكن أن تفعل هذا؟
يقول ريد هوفمان، وهو من مؤسسى «لينكيد-إن» LinkedIn «بالطبع المنافسة هنا حامية الوطيس.. لكن أحدا لا يمكن أن ينجح من تلقاء نفسه. تركز أبل تماما اليوم على كيفية قدرتها على العمل بشكل أفضل مع مجتمع مطورى تطبيقاتها. لا يمكنها أن تزدهر من دونهم. والسبيل الوحيد لكى يكون بمقدورك أن تحقق شيئا مهما هو عبر العمل مع الآخرين. هناك كثير من المشاركة فى المنافسة». وشركة لينكيد-إن تتنافس مع صيادى العقول، وصيادو العقول يستخدمونها.
من خلال التعاون، 1+1 تساوى 4 فى كثير من الأحيان، حسب ما يقول، جيف واينر، الرئيس التنفيذى لشركة لينكيد-إن، الذى يضيف «سأعمل دائما معك، إذا كنت أعرف أننا سنصل إلى النتيجة 4. لا يمكن لك أن تبنى منتجات عظيمة بمفردك. وإذا فهم الجميع أنه لا يمكن له بناء حكومة عظيمة بمفرده، فإن بلدنا سيكون فى مكان مختلف».
العملات المعدنية فى مواجهة المجانين!بول كروجمان
ترجمة: سارة حسين
إذن، هل سمعت عن حكاية العملة المعدنية بقيمة تريليون دولار؟ ربما تبدو مزحة، لكن إذا لم نكن مستعدين لسك هذه العملة المعدنية أو اتخاذ أى إجراء موازٍ، ستنقلب هذه المزحة علينا وستكون مزحة سخيفة جدا أيضا.
دعونا نتحدث لدقيقة عن العبث الردىء حول مواجهة سقف الدين.
بموجب الدستور، فإن القرارات المالية فى يد الكونجرس، الذى يمرر قوانين تحدد معدلات الضرائب وتضع برامج الإنفاق. إذا كان الدخل الحكومى الذى تدرّه تلك المعدلات الضريبية التى تم وضعها بطريقة قانونية لا يكفى تكاليف تلك البرامج التى تم وضعها أيضا بطريقة قانونية، فعادة تقترض وزارة الخزانة الفارق.
مؤخرا، أصبح الدخل الحكومى غير كافٍ لتغطية الإنفاق إلى حد كبير، والسبب الأساسى هو الحالة المحبطة للاقتصاد. إذا كان هذا لا يعجبك، هناك علاج بسيط: طالب الكونجرس برفع الضرائب أو تقليص النفقات. وإذا كنت محبطا من فشل الكونجرس فى التصرف، إذن، فالديمقراطية تعنى أنه لا يمكنك دائما الحصول على ما تريده.
كيف يصبح سقف الدين مناسبا لكل هذا؟ فى الواقع هو ليس كذلك. حيث حدد الكونجرس بالفعل الدخل الحكومى والإنفاق، ومن ثم المقدار الذى تحتاج وزارة الخزانة لاقتراضه، لا ينبغى أن نحتاج إلى تصويت آخر لتمكين هذا الاقتراض. لكن لأسباب تاريخية يجب أن يتم التصديق على أى زيادة فى الدين الفيدرالى عبر تصويت آخر. والآن يهدد الجمهوريون فى مجلس النواب برفض ذلك التصديق، إذا لم يقدم الرئيس باراك أوباما تنازلات سياسية كبيرة.
من المهم فهْم ثلاثة أشياء بخصوص هذا الموقف. الأول، أن رفع سقف الدين لن يمنح الرئيس أى سلطات جديدة؛ حيث ستظل هناك حاجة إلى التصديق على كل دولار ينفقه من قِبل الكونجرس. الثانى، إذا لم يتم رفع سقف الدين، سيكون الرئيس مجبرا على انتهاك القانون بطريقة أو بأخرى؛ حيث سيقوم باقتراض الأموال متحديا الكونجرس، أو سيفشل فى إنفاق الأموال التى أمره الكونجرس بإنفاقها.
أخيرا، فكر مليا فى خبث تهديد الحزب الجمهورى. لو كنا رفعنا سقف الدين، لكانت الحكومة الأمريكية أنهت التعثر فى كثير من التزاماتها. ربما يكون لهذا آثار كارثية على الأسواق المالية، والاقتصاد، وعلى مكانتنا فى العالم. وفوق ذلك يهدد الجمهوريون بإثارة هذه الكارثة، إذا لم يحصلوا على تخفيضات الإنفاق التى عجزوا عن سنها عبر وسائل دستورية تقليدية.
أصبح الجمهوريون متوحشين فى ما يتعلق بهذا التشابه الجزئى، لكن لا مفر منه. هذا يشبه بالضبط شخص يدخل غرفة مزدحمة، ثم يعلن أنه يحمل قنبلة حول صدره ويهدد بتفجيرها إذا لم تتم تلبية مطالبه.
وهو ما يقودنا إلى العملة المعدنية.
كما يحدث، يمنح شرط قانونى غامض وزير الخزانة حق سك وإصدار عملات معدنية بلاتينية بأى كمية أو فئة يختارها. بالطبع كان الهدف من مثل هذه العملات المعدنية هو أن تكون عناصر خاصة بجامعى التحف، يتم سكها للاحتفال بمناسبات خاصة. لكن القانون قانون ويوفر طريقة بسيطة وإن كانت غريبة للخروج من الأزمة.
إليكم كيف يمكن أن يفلح ذلك: يمكن أن تسك وزارة الخزانة عملة معدنية بقيمة اسمية تريليون دولار (أو كثير من العملات المعدنية بقيم أصغر؛ لا تهم حقا). سيتم إيداع هذه العملة المعدنية على الفور فى مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى)، الذى سيقيد المبلغ فى حساب الحكومة. ويمكن للحكومة كتابة شيكات ضد هذا الحساب، والاستمرار فى العمليات العادية دون إصدار دين جديد.
فى حال كنت تتساءل، ولا لن تؤدى هذه الممارسة إلى التضخم فى طباعة النقود. بغض النظر عن أن طباعة النقود لا تؤدى إلى تضخم فى ظل الظروف الحالية، الاحتياطى الفيدرالى يمكن أن يوازن السحوبات النقدية لوزارة الخزانة، عبر بيع أصول أخرى أو اقتراض المزيد من البنوك، بحيث تواصل الحكومة الأمريكية ككل (بما فى ذلك الاحتياطى الفيدرالى) الانخراط فى الاقتراض العادى.
بصفة أساسية، ربما تكون هذه مجرد خدعة حسابية، لكنها أمر جيد. سقف الدين أحد حالات هراء المحاسبة التى صارت ضارة؛ باستخدام خدعة حسابية لنفى إنها مناسبة تماما.
لكن هل يمكن أن تكون خدعة العملة المعدنية غير شريفة؟ نعم يمكن، لكن من الأفضل أن تبدو أحمقا بعض الشىء بدلا من السماح بتفجر أزمة مالية ودستورية.
الآن ربما لا تكون العملة المعدنية البلاتينية هى الخيار الوحيد. ربما يمكن للرئيس أن يعلن ببساطة أنه يفهم الدستور، وأن واجبه الذى يقتضى تنفيذ تفويضات مجلس الشيوخ والنواب الأمريكى المتعلقة بالضرائب والنفقات، ذو أولوية مقارنة بسقف الدين. أو أنه ربما يكون قادرا على تمويل العمليات الحكومية من خلال إصدار كوبونات تبدو كديون وتتعامل كديون، لكنه يصر على أنها ليست ديونًا، ومن ثم، لا تعول على السقف. أو، ربما يكون أفضل الحلول، فى وجود عدد كاف من الجمهوريين العقلاء ليغض الحزب الطرف ويتوقف عن إطلاق تهديدات مدمرة.
إذا لم يتجسد هذا الاحتمال الأخير، مع ذلك، فمن واجب الرئيس القيام بكل ما يلزم، بغض النظر عن مدى الشذوذ أو الحماقة اللذين قد يبدوان عليه، لنزع فتيل هذا الموقف المرهون. سكوا تلك العملة.
بعيدًا عن الصراعات الحزبية.. جون بوينر «البطل» الأمريكى الحقيقى
روس دوثات
ترجمة: أميرة عبد الفتاح
دعونا نقوم بسرد القليل من الأشياء التى حدثت لجون بوينر خلال الأسبوعين الماضيين -وهو الذى يُعَدّ بحق أحد أقوى الرجال فى واشنطن.
ففى البداية قام نواب حزبه بالإطاحة بمحاولته المراوغة للتفاوض حول أزمة «الهاوية المالية». ثم كان عليه أن يتراجع ويسمح لجو بايدن وميتش ماكونيل بمناقشة تفاصيل الصفقة المالية، ثم كان عليه بعد ذلك أن يسوّقها عبر المجلس التشريعى الذى ينتمى إليه، للحصول على دعم وأصوات الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين. وفى اليوم التالى تم توبيخه على التليفزيون الوطنى من قبل كريس كريستى. ثم فى اليوم التالى، نجا من تمرد غير كفء ضد إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب.
أكسبت هذه المحن بوينر تغطية صحفية متعاطفة معه إلا أنها لم تكن بالضرورة تتعامل معه باحترام. فقد تم التعامل معه بشكل متزايد على أساس كونه رئيسا غير فعال يحتفظ بمنصبه فى الغالب؛ لأن لا أحد آخر يريد وظيفته.
ولكن فى الوقت نفسه، قدّم بوينر لبلاده خدمة هى الأكثر أهمية على مدى العامين الماضيين من أى سياسى آخر فى واشنطن.
هذه الخدمة لم تكن التوصل إلى صفقة كبرى مع البيت الأبيض التى قد سعى إليها بدأب فى أوقات كثيرة. كما أنها لم تكن الانتصار الكاسح على الليبرالية، الذى يتوقع بعض نشطاء اليمين منه تحقيقه. وإنما كانت الخدمة، فى طريقته فى إدارة الكوارث -من خلال سلسلة من عمليات نزع فتيل القنابل التى حالت دون سقوط حكومتنا التى تعانى الخلل فى أزمة محققة.
هناك ثلاث حقائق ثابتة جعلت من عمليات «نزع الفتيل» عمليات ضرورية. أولا، هناك الحالة الاقتصادية السيئة وأوضاع الميزانية -فهى مزيج من النمو البطىء والعجز الضخم الذى يقيّد صانعى السياسات بشكل غير مسبوق. (فإن من السهل جدا أن تصبح مشرعا ناجحا عندما تقوم بالتفاوض حول فطيرة قابلة للتمدد) ثانيا، هناك مزيج من الجمود الحكومى والاستقطاب الأيديولوجى، الأمر الذى يتطلب محاولات للحلول الوسط مع الحد من النقاط المشتركة مع صانعى الصفقات المحتملين.
وفى الماضى، كانت هذه العقبات كافية لإحباط حتى عمالقة المشرعين. يتحدث النقاد بلا مبالاة عن الأيام الخوالى وعن العلاقات بين الحزبين، ولكن ليس هناك سابقة حقيقية فى التاريخ الأمريكى الحديث عن صفقة تمت بين الحزبين قام خلالها جانبان منقسمان بشكل كبير بقبول القيام بعديد من التضحيات المؤلمة.
كما أن موقف الجمهوريين الحالى يجعل الأمور أصعب، وذلك لأن حزب بوينر لديه من السلطة فى واشنطن أكثر بكثير مما لديه من تأييد فى البلاد ككل. فالجمهوريون هم حزب الأقلية على المستوى القومى، ولكن بفضل إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية فإنهم يسيطرون على «مجلس النواب» على الرغم من النجاحات التى حققها الديمقراطيون فى 2012. إن هذا التنافر يشكل أساسا لإفساد معارك كان من الممكن الفوز بها فعلا: فالجمهوريون فى مجلس النواب لديهم سلطة حقيقية فقط بما يكفى لرفع توقعات المحافظين، ولكنها لن تكون كافية للىّ ذراع رئيس ليبرالى ومجلس شيوخ ديمقراطى.
ومن ثم فإن وظيفة بوينر، تتطلب الدفع بقوة وباستمرار لإقناع جماعته بأنه يهتم بتعظيم نفوذ الجمهوريين، وفى نفس الوقت يبحث عن سبل لإتمام الصفقات الصغيرة فى اللحظات الأخيرة. والتى كان دائما ما يفعلها بأى حال من الأحوال: فلم تسقط الحكومة فى ربيع 2011، ولم تتراكم الديون فى ذلك الصيف، كما تم تفادى الهاوية المالية (مؤقتا على الأقل) فى الأسبوع الماضى.
حقيقة كون تلك الأزمات قد تم حلها فى الساعة الأخيرة، وسط استمرار سياسات الحافّة، ولحظات شبه موت متكررة بخصوص رئاسته للمجلس، كل هذا ليس علامة على أنه فاشل. بل العكس صحيح، فنظرا إلى موازين القوى التى يتعامل معها، فهذا هو النجاح نفسه. (لأخذ فكرة عن الاحتمالات البديلة، تخيل فقط إدارة العامين الماضيين مع نيوت جينجريتش على كرسى رئيس مجلس النواب).
قد يقول البعض إن هذه ليست الطريقة المثلى لإدارة الحكومة. وأنا سأوافقكم على رأيكم. لكن حالة الاستقطاب فى البلاد وضعف حزبه يشكلان عائقا لا يستطيع أحد تخطيه بسهولة. وكما تعلّم الديمقراطيون خلال السبعينيات والثمانينيات، فإن «مجلس النواب» ليس هو الأساس القوى لإعادة بناء حزب قومى. ولا أحد يلوم تيب أونيل أو جيم رايت (رئيسين سابقين لمجلس النواب) لفشلهما فى القيام بما قام به بيل كلينتون وباراك أوباما. وأى شخص يعتقد أن بوينر يمكنه نقل الحزب الجمهورى للأفضل، عن طريق الاستقالة من منصبه القيادى ينبغى عليه أن يقلل من مشاهدة عروض آرون سوركين المسرحية.
السبيل للخروج من مأزقنا هو من خلال صناديق الاقتراع، لا منصب رئيس المجلس. إما أن يقوم الديمقراطيون بتعزيز وضعهم واستعادة «مجلس النواب» وإما أن يجد الجمهوريون طريقة للبدء بالفوز فى الانتخابات الوطنية مرة أخرى، وعند هذه النقطة سوف يتم كسر الجمود الحالى والسياسات ستميل بوضوح أكثر نحو اليسار أو نحو اليمين.
وحتى ذلك الحين، فنحن عالقون مع دورات من مفاوضات حافة الهاوية -وسقف الدين، احتمال إغلاق آخر، حجم الإنفاق من الأزمة المالية.
ربما يكون من الأفضل أن نقبل فكرة كون الصورة المالية لن تتغير كثيرا خلال العامين المقبلين. ولكن إذا كنا سنعيد نفس المشهد مرة أخرى، فأنا سعيد أن الرئيس الذى منع حدوث الكارثة فى المرة السابقة موجود لإعادة المحاولة مرة أخرى.
4 أفكار تجعل المجلس الوزارى المساعد لأوباما أكثر فاعليةترجمة: ابتهال فؤاد
مجلس الوزراء الأمريكى يصبح كل أربع سنوات محل اهتمام وطنى فى ديسمبر ويناير، ثم يتلاشى عن الأنظار مرة أخرى بعد يوم التنصيب. حيث يتصدر وزراء مجلس الرئيس الأمريكى الأخبار من وقت لآخر، ولكن مجلس الوزراء كمؤسسة سيكون طى النسيان. ومع ذلك تستفيد الولايات المتحدة على نحو كبير من هذا الأمر من خلال تعزيز دورها ونطاقها عملها.
على الرغم من أن اجتماعات مجلس الوزراء ليست مدرجة فى الدستور الأمريكى، فإن منذ أن ترأس جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الاجتماع الدستورى الذى كان نواة الدستور الأمريكى الحالى، والذى تمت صياغته عام 1989، إلا أن واشنطن استخدمت هذه الاجتماعات للاستفادة من حكمة توماس جيفرسون، وزير الخارجية، وألكسندر هاملتون، وزير المالية. وكذلك استطاع إبراهام لينكولن تجميع فريق قوى من المنافسين فى مجلس الوزراء الخاص به لإعداد أمة وقتها من أعظم الأمم. بينما اعتمد جون كينيدى مجموعة فرعية فى مجلس وزرائه خلال أزمة الصواريخ الكوبية.
على مدى نصف القرن الماضى، اقتصر التوسع فى هيئة موظفى البيت الأبيض واتخاذ القرارات على شارع «1600 شارع بنسلفانيا»، وهو أشهر عنوان فى الولايات المتحدة وربما العالم «فهو البيت الأبيض ومقر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية القصر الرئاسى». هذا الاعتماد على الموظفين الاحترافيين، والمستشارين السياسيين ومدراء الاتصالات الذين يعملون للحؤول دون بث أى دعاية سلبية عن طريق «الفقاعة الأمنية» الصارمة للبيت الأبيض، ويحرم رؤساء البيت الأبيض من الخبرات الفنية السياسية العميقة لموظفى الحكومة وأعضاء مجلس الوزراء من الحكم السياسى، الذين غالبا ما يكونون سياسيين ناجحين.
يمكن أن يدعم مجلس الوزراء القوى مداولات صريحة وإبداعية، ويساعد على تنسيق السياسات من خلال الحكومة، والتأكد من أن كل الأعضاء قاموا بإيصال نفس الرسالة السياسية. كل هذا يمكنه أن ينجح فى تجنب خطر الجمود والانجراف الشائع للغاية فى الفترة الرئاسية الثانية.
يقدم وزراء المجلس دورا أكثر بروزا أيضا؛ فهم مشهورون ويعرفهم الجميع، الأمر الذى يعزز مكانتهم وفاعليتهم فى واشنطن وخارجها، مما يمكنهم من العمل بالإنابة عن الرئيس على نحو أكثر فاعلية. وفى ما يلى عرض لأربعة أفكار تساعد على استيعاب وفهم الدور الذى يقوم به مجلس الوزراء وتأثيره:
* توظيف مجلس الوزراء باعتباره هيئة تداولية: أصبحت اجتماعات مجلس الوزراء فى عهد كينيدى وليندون جونسون، على سبيل المثال تعقد شهريا؛ ويعقد فريق أوباما اجتماعات ما بين مرة وثلاث مرات شهريا، وعلى النقيض يلتقى مجلس الوزراء البريطانى والألمانى وعديد من مجالس الوزراء البرلمانية الأخرى أسبوعيا للتأكد من أن الفريق بأكمله لديه رؤية مشتركة ومنسقة. ويمكن أن تعزز اجتماعات مجلس الوزراء المنتظمة والهادفة الروابط بين الإدارات ومع موظفى البيت الأبيض، وتعزيز التعاون والحد من تداخل سوء الفهم.
* تعزيز الروابط بين مجلس الوزراء والكونجرس: تم تصميم مجلس للكونجرس الأمريكى ليوازى مجلس الوزراء تقريبا، مع ربط كل واحد منهم بواحد أو أكثر من اللجان فى كل مجلس تشريعى. دون انتهاك مبدأ فصل السلطات. وهذا من شأنه أن يمكنهم ويمكن من ينوب عنهم بالعمل بشكل وثيق مع المشرعين على وضع التشريعات والمشاركة فى جلسات الاستماع والأعمال التشريعية الأخرى. كما أنهم سيكونون مؤهلين للتحدث مع اللجان وحتى أعضاء الكونجرس ككل.
* نشر أعضاء مجلس الوزراء باعتبارهم وكلاء الرئاسة: تستنفد واجبات الاحتفالات والرحلات الخارجية كثيرا من وقت وطاقة الرؤساء. وبينما يحل أعضاء مجلس الوزراء محل الرئيس فى بعض الأحيان، يمكنهم أن يقوموا بكثير من خلال لقائهم بالشخصيات البارزة، ويحلون محل الرئيس فى المناسبات الاحتفالية والتكريم وتقديم الجوائز. الأمر الذى من شأنه أن يرفع من مكانتهم ويجعل من مبعوثين سياسيين أكثر فاعلية.
* السعى لخلق جيل جديد من القادة: نعد تقريبا من بين الديمقراطيات الفريدة الراسخة، ولكن يمكن لأى منصب وزارى فى الولايات المتحدة أن يكون مجرد قبر سياسى لا مهد لخلق القادة. لم يسع أى مسؤول وزارى طوال ال58 عاما أن يصبح رئيسا، وقليل منهم من لجأ إلى هذا. ومع ذلك تدير هذه الخبرة المكتسبة إدارة تنفيذية، وتعليم طرق جورج واشنطن التى تقدم خبرة كبيرة لمرشحى السياسة فى المستقبل. وقد تكون هيلارى رودهام كلينتون التى استطاعت اختراق هذا الاتجاه فى عام 2016، هى الوحيدة التى استفادت من تجربتها كوزيرة للخارجية.
ينطوى الأمر على بعض الخطورة، بطبيعة الحال، لأن مجلس الوزراء القوى يمكنه أن يقوض الرئيس. ولكن يمكن أن يستمر وزراء المجلس للعمل على إسعاد الرئيس. وبينما يمكن للرؤساء أن يستفيدوا من الحكمة الجماعية من وزراء مجلسهم. ويمكنهم أن لا يلتزموا بذلك. على سبيل المثال عندما قام أعضاء مجلس الوزراء فى عهد لينكولن حصلوا على أصوات أكثر ضده، قام لينكولن بغلق الاجتماع وقال: «إذن سبعة صوتوا ب(لا) وصوت واحد ب(نعم)، والفوز لصالح نعم».
يمكن أن يحصل مجلس الوزراء على تفويضه المستقل، ولكن يمكنه أن يشارك بشكل أكبر فى الأعمال الرئاسية، وبالتالى يمكن أن يصبح هذا التفويض أكثر فاعلية
حرب أهلية تهدد أمريكا بسبب تطرف «الوطنيين»
تشارلز إم بلو
ترجمة: سارة حسين
أعلنت مجموعة من الجماعات المحافظة يوم 19 يناير، عطلة نهاية الأسبوع التى سيتم الاحتفال فيها بتنصيب الرئيس باراك أوباما وعيد مولد مارتن لوثر كينج، يوما للاحتفال بالسلاح تحت شعار «يوم تقدير السلاح». فى بيان صحفى، قال رئيس الحدث، لاريوارد: «أظهرت إدارة أوباما أنها ترغب فى ما هو أكثر من سحق الدستور لفرض إملاءاته على الشعب الأمريكى». استخدام كلمة «إملاءات» أمر متقن وماكر، لكن المقصود جهد لوضع الرئيس فى إطار «الخطير».
يقول أندرو نابوليتانو، المحلل بشبكة «فوكس نيوز»، فى فيديو نشر الخميس على مدونة الشبكة جريتاوير: «وهنا يكمن السر الصغير القبيح حول التعديل الثانى، لم تتم صياغة التعديل الثانى من أجل حماية حقك فى إطلاق النار على غزالة، لكن تمت صياغته لحماية حقك فى إطلاق النار على الطغاة، إذا تولوا الحكومة. ماذا عن التفكير مليا فى ذلك».
لقد تجاوز ذلك كثيرا فى مقال بصحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية، حيث قال إن التعديل الثانى «يحمى حق إطلاق النار على الطغاة، ويحمى حق إطلاق النار عليهم بفاعلية، بنفس الأدوات التى قد يستخدمونها ضدنا».
من هم طغاة نابوليتانو هنا؟ هل تلك الحكومة تسيطر على الحكم نظريا، أم أنها على وشك، أو تمضى قدما، أو أنه أمر واقعى؟
وتابع ورد على حد قوله على شبكة «سى إن إن» الأمريكية: «أعتقد أن يوم تقدير السلاح يكرم تراث د. كينج». مضيفا: «الحقيقة هى، كما أعتقد، أن مارتن لوثر كينج كان ليتفق معى إذا كان على قيد الحياة اليوم، حيث إنه إذا تم منح الأمريكيين من أصل إفريقى حق الاحتفاظ بالأسلحة وحملها منذ اليوم الأول لتأسيس البلد، ربما لم تكن العبودية مجرد فصلا من تاريخنا. وأعتقد بإخلاص أن هذا ضرورى من أجل الحرية».
تغاضى عن -إذا أمكنك ذلك- الشىء المرجح أن يكون مثيرا لرعب كينج فى الرابطة، وأنظر إلى تلك اللغة. أولِى اهتماما خاصا إلى اقتراح أن الأسلحة حارس ضرورى ضد عودة العبودية فى هذا البلد. ومن سيكون العبيد ومن سيكون المستعبدون؟
كما أشار مركز قانون الفقر الجنوبى فى تقرير بربيع 2012، إلى أن هناك عددًا مرتفعًا من الجماعات المعروفة بالوطنية منذ 2008 عندما تم انتخاب باراك أوباما لأول مرة.
«تضخم الحركة الوطنية منذ ذلك الوقت كان مذهلا. من 149 جماعة فى 2008، ارتفع عدد المنظمات الوطنية إلى 512 فى 2009، وارتفع مرة أخرى فى 2010 إلى 824، ثم قفز العام الماضى إلى 1274».
(وفقا للمركز، «عموما، تعرف الجماعات الوطنية نفسها كمعارضة ل(النظام العالمى الجديد)، المتورط فى نظرية مؤامرة لا أساس لها، أو تؤيد أو تتقيد بأنظمة متطرفة معادية للحكومة»).
أوضح المركز أيضا: «المخاوف من سيطرة محتملة على الأسلحة أو مصادراتها، سواء من قبل مؤسسات حكومية أو دولية، تعتبر متفشية أيضا فى دوائر معادية للحكومة. نتيجة لذلك، يعتقد كثير من النشطاء المعادين للحكومة أن التسلح الجيد ضرورة. تشارك حركة الميليشيا فى تدريب شبه عسكرى يهدف إلى حماية المواطنين من هذا القمع الحكومى الوشيك الذى يوجد خوف منه».
لهذا السبب كان من الصادم والمتوقع أن ينشر جيمس ييجر، الرئيس التنفيذى بشركة «تينيسى» التى تدرب المدنيين على الأسلحة والمهارات التكتيكية، يوم الأربعاء فيديو على الإنترنت (تمت إزالته لكنه لا يزال متاحا على rawstory.com)، يقول فيه إنه سيبدأ قتل الناس إذا تم المضى قدما فى جهود السيطرة على الأسلحة. هو قال، وأنا أنقل عنه:
«أقول لكم إنه إذا حدث ذلك، سأشعل حربا أهلية، وسأكون سعيدا بإطلاق الطلقة الأولى. أنا لا أتحمل هذا. لا ينبغى أن تتحمل هذا. وأنا احتاج إليكم جميعا أيها الوطنيون لبدء التفكير فى ما سنفعله، تملؤون أكوابكم اللعينة، وتتأكدون من أن بندقيتكم نظيفة، وتعبئون حقيبة ظهر ببعض الطعام، وتستعدون للقتال».
اتفاق الهاوية المالية ترك لأوباما مساحة أقل ل«المناورة» نحو الإصلاح الضريبى
ترجمة: سلافة قنديل
عندما أعلن البيت الأبيض الاتفاق على الهاوية المالية الأسبوع الماضى، كان سريعا - ومحقا- ويمكنك أن تلاحظ أنه تراجع عن كثير. وقالت الإدارة إنه لا يزال هناك مجال «واسع»، لزيادة الضرائب على الأمريكيين ذوى الدخول المرتفعة؛ لإصلاح الضرائب على الشركات، بهدف «متوازن» من أجل خفض العجز.
البيت الأبيض يبدو أنه يعتقد أن الصفقة أنشأت أساسا متينا لبناء بيت مالى جديد. لكن فى الواقع، يمكن أن تجعل تلك الصفقة الإصلاح الضريبى أقل احتمالا. وتقلل من فرص رفع إيرادات جديدة، وخفض العجز قد يفرض الاعتماد بشكل كبير على خفض الإنفاق، وهى النتيجة التى لا يمكن تفاديها إلا من قبل القيادة المستدامة للرئيس باراك أوباما.
طريقة واحدة يمكن من خلالها هذا الاتفاق أن يقوض أى إصلاح ضريبى هو أنه، بخلاف شكاوى الجمهوريين، يتم تخفيض الإطار الأساسى لمعدلات. الاتفاق يحتفظ بخفض الضرائب التى أقرها الرئيس بوش وتقريبا جميع الخصومات والإعفاءات الضريبية القائمة، باستثناء بعض التغييرات التى قد تطرأ على الأمريكيين ذوى الدخل المرتفع، فالذين يخضعون لضرائب دخل هم من تصل دخولهم أعلى من 450 ألف دولار، وحتى إن لم يحققوا نتائج سيئة «المعدل الأعلى الجديد 39.6% لا تزال من بين أقل المعدلات فى 100 سنة من ضريبة الدخل».
الصفقة تدفع حزمة من الإصلاحات، ولكنها تعد بمثابة «ترقيع» الحد الأدنى البديل للضرائب. التغيير يضمن أن الحد الأدنى البديل للضرائب لن يشكل بعد الآن خطرا، على عشرات الملايين من دافعى الضرائب الذين لم يكونوا مقصودين أبدا. إنها خطوة تجاه سياسة ضريبية أفضل، ولكنها تعنى أيضا فقدان الحد الأدنى البديل للضرائب كتذكير فعال حول مدى الحاجة إلى إصلاح قانون الضرائب الحالى.
الاتفاق أظهرنا أيضا كالعنيد المتمسك برأيه حتى لو على خطأ، ولكن من وجهة نظر أوسع، فهو يعزز لفكرة أن الشركات يجب أن لا تضطر إلى دفع ضرائب أعلى. نواب الكونجرس الجمهوريون بات من الواضح أنهم سيحاربون أى زيادات ضريبية مستقبلية، فى حين أن بعض الديمقراطيين عبروا عن تأييدهم لأى إصلاحات ضريبية على الشركات، والذى يجب أن يتم تنظيمه بموجب قانون، لكنه لن يؤدى أيضا إلى زيادة العائدات.
ضع الرأيين معا، لديك تحركات حول اتفاق بين الحزبين على إصلاح الضرائب على الشركات دون زيادة العائدات. هذا كلام لا يمكن الدفاع عنه فى الوقت الذى تتهرب فيه الشركات من دفع الضرائب، ومن دفع عائدات الضرائب التى هى بالفعل على مقربة من أن تصل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، لكل من العائدات الفيدرالية والاقتصادية.
تعهد أوباما بالمطالبة بزيادات ضريبية كبيرة والمضى قدما فى محادثات لخفض العجز، ولكن اتفاق الهاوية المالية قد يترك له مساحة أقل للمناورة. ولكن جملة التخفيضات والضرائب المرتفعة المفروضة على الدخول من الاستثمار، والضرائب على المعاملات المالية هى ما تستحق القتال من أجلها، كما أن هناك حاجة إلى إصلاحات ضريبية أوسع نطاقا، مثل ضريبة الكربون وضريبة القيمة المضافة، التى يمكن تؤدى بفاعلية إلى إنعاش الاقتصاد