الخارجية الفلسطينية تعتمد اسم «دولة فلسطين» مصطدمة برفض اسرائيل

بدأت وزارة الخارجية الفلسطينية تغيير صفتها الدبلوماسية من «السلطة الفلسطينية» الى «دولة فلسطين»، لكن وزارة الداخلية تواجه صعوبة في الاقتداء بها لان غالبية المعاملات المتعلقة بتسيير شؤون الفلسطينيين في الداخل يجب ان تمر بإسرائيل.
ومنذ قيامها بموجب اتفاقات اوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل في العام 1993 تستخدم السلطة الفلسطينية على كل وثائقها الرسمية اسم السلطة الفلسطينية غير ان هذا الامر تغير بعد رفع مكانة فلسطين الى دولة مراقب.
ففي نهاية نوفمبر اصبحت فلسطين دولة غير عضو مراقبا في الامم المتحدة اثر تصويت تاريخي في الجمعية العامة للمنظمة الدولية وافقت خلاله 138 دولة على رفع التمثيل الفلسطيني مقابل 9 دول عارضته، ابرزها الولايات المتحدة واسرائيل وكندا، بينما امتنعت 41 دولة عن التصويت.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان كل المراسلات التي تصدرها الوزارة اليوم تم تغيير ترويستها من «السلطة الفلسطينية الى دولة فلسطين».
واضاف «قمنا ايضا بالتعميم على كافة السفارات الفلسطينية في الخارج باستعمال ترويسة +دولة فلسطين+ بدل +السلطة الفلسطينية+ على كافة الاوراق والاختام الرسمية».
واكد المالكي ان «كافة معاملات وزارة الخارجية تتم اليوم باسم دولة فلسطين، وانتظر انتهاء فترة الاعياد المسيحية حيث سنعقد اجتماعا مع ممثلي كافة البعثات الدبلوماسية في الاراضي الفلسطينية لإبلاغهم بتغيير المعاملات الدبلوماسية معنا على اساس دولة فلسطين».
وتابع «نعلم ان بعض الدول لديها انظمة وقوانين خاصة بها، وسنتعامل مع كل دولة على حدة وفق انظمتها وقوانينها».
وقبل ايام أعلنت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية صفاء ناصر الدين إصدار أول طابع مالي بمسمى دولة فلسطين بدلا من السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك لصالح وزارة الخارجية التي ستوزعه وتعمل به من خلال سفارات وممثليات دولة فلسطين في أنحاء العالم.
واكد المالكي ان وزارة الخارجية سترفق هذا الطابع بكل المعاملات الرسمية التي تتعامل بها مع مختلف دول العالم.
وقال «نعم سيتم توزيع هذا الطابع على كافة الممثليات والسفارات الفلسطينية، حيث سيتم وضع هذا الطابع على كافة المعاملات الرسمية».
واشار المالكي الى ان وزارته لا تجد صعوبات في التعامل تحت اسم دولة فلسطين على الصعيد الخارجي رغم معارضة اسرائيل.
وقبول فلسطين عضوا في الامم المتحدة، وان كانت بصفة مراقب، يسمح لها بالدخول الى اكثر من 30 لجنة دولية تابعة للامم المتحدة، الا ان محاولة دخول فلسطين الى هذه اللجان لا تزال رهنا بقرار سياسي فلسطيني، بحسب ما اوضح المالكي.
وشكل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجنة من قانونيين وخبراء لدراسة الابعاد القانونية وآلية العمل القانوني المستقبلي عقب حصول فلسطين على صفة دولة مراقب.
لكن الامر على الصعيد الداخلي سيكون صعبا، وخصوصا ان غالبية المعاملات المتعلقة بشؤون الفلسطينيين ومعاملاتهم الرسمية لا بد من ان تمر عبر اسرائيل، بحسب اتفاقية اوسلو.
ومطلع يناير الجاري اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعليماته الى الحكومة لتحضير نماذج جوازات سفر وبطاقات هوية ورخص قيادة ومركبات، خلال شهرين، تحمل اسم دولة فلسطين، بدل السلطة الفلسطينية لاستخدامها «في الوقت المناسب» بحسب ما جاء في التعليمات.
وقال وكيل وزارة الداخلية حسن علوي «صحيح ان هناك 138 دولة اعترفت بنا كدولة وان كانت بصفة مراقب، الا اننا ما زلنا تحت الاحتلال».
واضاف «مرسوم الرئيس ابو مازن كان واضحا، ان نقوم باعداد نماذج لجوازات السفر وبطاقات الهوية خلال شهرين في اطار الجهد الفلسطيني لتجسيد الدولة الفلسطينية على الارض»، مضيفا «لدينا القدرة على اصدار الجواز الفلسطيني، لكن اعتقد ان المواطن الفلسطيني ليس بحاجة الى تنغيصات اضافية على حياته، خاصة وان الجانب الاسرائيلي لن يوافق على استخدام هذه الجوازات».
وبحسب علوي الذي شارك في المفاوضات التي جرت مع الجانب الاسرائيلي في العام 1995 فان «اسرائيل رفضت في المفاوضات التي اجريناها معها في العام 1995 اطلاق تسمية السلطة الوطنية الفلسطينية على الوثائق والمعاملات الرسمية، ووافقت فقط على استخدام السلطة الفلسطينية».
ولا يتم اعتماد اي وثيقة رسمية فلسطينية، سواء بطاقات الهوية او جوازات السفر، او حتى شهادات الميلاد الفلسطينية، الا بعد ان تدخل السجلات الاسرائيلية، من خلال الية تنسسيق متفق عليها بين وزارة الداخلية الفلسطينية والجانب الاسرائيلي.
ولا يمكن لاي فلسطيني يحمل الجواز الفلسطيني المرور عبر الحدود اذا لم يكن جوازه مسجلا لدى الجانب الاسرائيلي.
واكد علوي ان الجانب الاسرائيلي لديه حساسية مفرطة حيال مصطلح الدولة الفلسطينية «لدرجة ان رئيس الوزراء الاسرائيلي (بنيامين) نتانياهو تناسى حملته الانتخابية الحالية وركز في تصريحات صحافية له على انه ضد اصدار جوازات سفر وبطاقات هوية تحمل اسم دولة فلسطين».