فلسطين تعتمد اسم "دولة" فى معاملاتها والداخلية تصطدم برفض إسرائيل

بدأت وزارة الخارجية الفلسطينية تغيير صفتها الدبلوماسية من "السلطة الفلسطينية" إلى "دولة فلسطين"، لكن وزارة الداخلية تواجه صعوبة فى الاقتداء بها، لأن غالبية المعاملات المتعلقة بتسيير شئون الفلسطينيين فى الداخل يجب أن تمر بإسرائيل.
ومنذ قيامها بموجب اتفاقات أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل فى العام 1993 تستخدم السلطة الفلسطينية على كل وثائقها الرسمية اسم "السلطة الفلسطينية"، غير أن هذا الأمر تغير بعد رفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب.
ففى نهاية نوفمبر أصبحت فلسطين دولة غير عضو مراقبا فى الأمم المتحدة، إثر تصويت تاريخى فى الجمعية العامة للمنظمة الدولية وافقت خلاله 138 دولة على رفع التمثيل الفلسطينى مقابل 9 دول عارضته، أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا، بينما امتنعت 41 دولة عن التصويت.
وقال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، إن كل المراسلات التى تصدرها الوزارة اليوم تم تغيير ترويستها من "السلطة الفلسطينية" إلى "دولة فلسطين".
وأضاف "قمنا أيضا بالتعميم على كافة السفارات الفلسطينية فى الخارج باستعمال ترويسة "دولة فلسطين" بدل "السلطة الفلسطينية" على كافة الأوراق والأختام الرسمية.
وأكد المالكى أن "كافة معاملات وزارة الخارجية تتم اليوم باسم "دولة فلسطين"، وانتظر انتهاء فترة الأعياد المسيحية، حيث سنعقد اجتماعا مع ممثلى كافة البعثات الدبلوماسية فى الأراضى الفلسطينية لإبلاغهم بتغيير المعاملات الدبلوماسية معنا على أساس "دولة فلسطين". وتابع "نعلم أن بعض الدول لديها أنظمة وقوانين خاصة بها، وسنتعامل مع كل دولة على حدة وفق أنظمتها وقوانينها".
وقبل أيام أعلنت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية صفاء ناصر الدين إصدار أول طابع مالى بمسمى "دولة فلسطين" بدلا من "السلطة الوطنية الفلسطينية"، وذلك لصالح وزارة الخارجية التى ستوزعه وتعمل به من خلال سفارات وممثليات دولة فلسطين فى أنحاء العالم.
وأكد المالكى أن وزارة الخارجية سترفق هذا الطابع بكل المعاملات الرسمية التى تتعامل بها مع مختلف دول العالم. وقال "نعم سيتم توزيع هذا الطابع على كافة الممثليات والسفارات الفلسطينية، حيث سيتم وضع هذا الطابع على كافة المعاملات الرسمية".
وأشار المالكى إلى أن وزارته لا تجد صعوبات فى التعامل تحت اسم "دولة فلسطين" على الصعيد الخارجى رغم معارضة إسرائيل.
وقبول فلسطين عضوا فى الأمم المتحدة، وإن كانت بصفة مراقب، يسمح لها بالدخول إلى أكثر من 30 لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة، إلا أن محاولة دخول فلسطين إلى هذه اللجان لا تزال رهنا بقرار سياسى فلسطينى، بحسب ما أوضح المالكى.