طلبت نيابة بولاق الدكرور بإشراف المستشار أحمد البحرواى المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، تحريات جهاز الأمن الوطنى حول مزاعم بمحاولة تفجير مبنى مدرية أمن الجيزة، بعد بلاغ تقدم به فكهانى ضد إثنين من العمال، اتهمهما فيه بالتحريض على تفجير المبنى مقابل 30 ألف جنيه، وأكدت النيابة على أن تشمل التحريات المبلغ مع العاملين، للتأكد من صدق روايته من عدمها، خاصة مع عدم وجود أى دليل مادى على أقوال الفكهانى. بدأت نيابة بولاق الدكرور برئاسة أحمد المغازى التحقيق فى الواقعة، بعد بلاغ تلقاه قسم الشرطة من الفكهانى أحمد حسين كامل، إتهم فيه العاملين رمضان عبد القوى، وأحمد كامل مهنى، بتحريضه على نسف مبنى مدرية الأمن عن طريق وضع متفجرات بداخله، مقابل 30 ألف جنيه سدفعونها له عقب تنفيذ مخططهم، ولم يقدم المبلغ للنيابة العامة أى دليل على أقواله المزعومة سواء الأدوات والمفرقعات أو تسجلات للمحرضين، إلا أن النيابة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة نظرا لأهمية الحدث، وطلبت تحريات سريعة من جهاز الأمن الوطنى، وسرعة ضبط المبلغ ضدهما لاستكمال التحقيقات. وشمل قرار النيابة العامة احتجاز المتهمين لحين ورود التحريات.