محامى أسر الشهداء: نرحب بقبول طعن النيابة ونتوقع الأخذ بالأدلة التي اغفلتها محكمة رفعت

مذكرتا طعن متناقضتان بدأتا طريقهما منذ صباح اليوم امام محكمة النقض في جولة جديدة وقد تكون الأخيرة في قضية قتل ثوار 25 ينايرن الأولي هى للمتهمين والثانية هى للنيابة ممثل الشعب بهذه القضية وما بين المذكرتين تنحسر مخاوف أسر شهداء و مصابي الثورة وتعود جراحهم الى النقطة صفر.
والد الشهيد مصطفى شاكر علق يائساً: للأسف بالنسبة لى انتهت الثورة عندما لم يتم إتخاذ قرار بمحاكمات ثورية عقب رحيل مبارك مباشرة، أضاف: بالنسبة لى اى محكمات تمت بعذ ذلك هى تحصيل حاصل و رغم انى حضرت كافة الجلسات ونظمت مئات الوقفات الإحتجاجية و أهملت حياتي كاملة و تفرغت لهذه القضية لكني كنت أعرف مسبقاً ان شىء لم يحدث فلا دلة جنائية موجودة بالفعل ولا إرادة سياسية متوافرة لتحقيق القصاص، أضاف: عندما تولي محمد مرسي ذهبت إليه و قلت لم أعطيك صوتي لكن تعهدت بحق الشهداء ووعدني و حمل صورة إبني و لم يحدث شى و في رأيي ان حق الشهداء لن يأتي إلا بثورة ثانية تعيد ثورتهم الأولى الى مسارها الصحيح و تحقق أهدافها التي ماتوا من اجلها.
والدة الشهيد إسلام عبد الوهاب من شهداء السيدة زينب 28 يناير لم يترك الخبر لديها هى الأخرى لا حماسة و لا يأس فهي قد قررت منذ زمن كما قالت ألا تترك نفسها و قضية إبنها سلعة في يد الجميع، قالت: القصاص للشهداء هى الكلمة السحرية التي يستخدمها الجميع لتبرير أعماله و تمريرها و بالنسبة لى حق ابني عند ربنا، لو اى إنسان رئيس كان او قاضى او ضابط حكم بالعدل و حقق القصاص فهذا من اجل لنفسه و حتى لا يحسب عند الله ظالما امام ابنى لو لم يعد يحتاج لأحد .
والد الشهيد زياد بكير قال ل«التحرير»: يوم صدور حكم الجنايات بالمؤبد لمبارك و العادلي و براءة استة الآخرين قلت ان هذا الحكم صدر و في طياته أسباب الطعن عليه و لكن رغم هذا كنت أأمل ان يتم رفض طعن المدانين لأن حسب ما اعلمه في قضية قتل كهذه فإما الإدانة و إما البراءة و هذا ما لن نقبله أبداً، أضاف: لكن لا نملك من أمرنا إلا ان نضع أملنا من المحكمة و نتنظر حكم عادل خاصة انه كما علمت من المحامين فقد تقدمت النيابة بمذكرة ضمت كل الدلائل والشهادات التي أغفلتها المحكمة الأولي والتي ننتظر ان تأخذ بها محكمة النقض وما ننتظره بالتأكيد ليس حبس مبارك والعادلي فقط و لكن محاكمة كل من تورط في قتل لأبناءنا.
شقيق الشهيد شريف رضوان من شهداء السويس علق قائلاً لقد تم حصرنا في مساحة ضيقة فإما أ، نقبل بحبس مبارك او براءته في حين ان القتلي الحقيقيين لا زالوا في وظائفهم و هم ضباط الامن المركزي و الداخلية، و تساءل رضوان عن دور نيابة حماية الثورة التي تم تشكيلها قبل يومين و إن كان هناك أدلة جديدة من عدمه و تساءل أيضاً: ماذا لو صدر حكم النقض و هو نافذ فهل هذا يعنى ان كافة التحقيقات قد انتهت و انه لا امل في حصولنا على حقوق أخواتنا و أولادنا؟
المصاب أحمد عبد الخالق 28 يناير طلق ناري في الساق لا زلت أتلقى حتى الآن العلاج و أعاني من خطر بتر بالساق لكن ما اراه بتر و نهاية لحياتي بالكامل هو ان يخرج مبارك او العادلي من السجن، اضاف: لم اعد أفهم اين هي المشكلة هل هى في الأدلة ام في المحكمة، و فى كل الأحوال لا املك إلا إنتظار نظر نقض النيابة وبشكل عام فنحن لن نقبل ببراءة من أطلقوا النار علينا أبداً و إلا سنأخذ حقنا بأيدينا.
هذا و كان محامي اسر الشهداء الحقوقي امبر سالم قد توقع قبل أيام قليلة قبول طعن النيابة و قال ل«التحرير» في تصريحات انه يعوًل كثيراً على ما جاء من مذكرة طعن نيابة النقض و أوضح ان الثغرة الرئيسية بالقضية الأولى كانت إغفال 90% من الدلائل و الشهود التي جاءت في حوالي 55 ألف ورقة .