رئيس محكمة الإسكندرية: تقاعس الشرطة عن واجباتها سيؤدي لنشوء ميليشيات أمنية

اعتبر اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى، أن العقيدة الأمنية للشرطة بدأت فى التغيير على أرض الواقع، مستشهداً بالفرق فى التعامل مع المتظاهرين فى أحداث شارع محمد محمود الأولى والثانية وسعى الداخلية لإصلاح مدرسة ليسية الحرية الذى تعرض بعض أجزائها للتكسير على خلفية الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.
وأضاف فكرى أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم أن إصدار وزير الداخلية قراراً بإنشاء قطاع لحقوق الإنسان يعد أكبر دليل على الرغبة الحقيقة فى تغيير العقيدة الأمني
وأوضح أن القطاع بدأ منذ أسبوع فى إنشاء أقسام مصغرة ل«القطاع» داخل كل مديرية أمن مع وضع لوحات داخل أقسام الشرطة تتضمن فقرات من الاعلان العالمى لحقوق الانسان بجانبها لوحة أرقام يتواصل بها المواطن مع الاقسام المصغرة لحقوق الإنسان أو القطاع ذاته لتقديم شكواه أو التواصل معها.
وأضاف فكرى: «لقد تلقينا فعلياً اتصالات مكثفة من المواطنين التى كانت متعطشة لإيجاد من يسمعها وللحقيقة سعدنا للتواصل مع جميع اطياف المجتمع موضحاً أن القطاع منفصل تماماً عن إدارة التفتيش والرقابة فهدف القطاع هو تقليل الاخطاء قائلاً اننا نسعى لتغيير فكر افراد الشرطة بأن قوته ليس فى العضلات وإنما فى تطبيق القانون».
ودعا فكرى الجميع للتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بوزارة الداخلية بأى مقترحات.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة، ان اللجنة اقترحت فى تقرير مبدئى لها انشاء هيئة لاعادة هيكلة الشرطة مع انشاء «لجنة مجتمعية او شعبية» داخل الاقسام الشرطة بحيث تضم بعض ائمة المساجد وممثلى منظمات المجتمع المدنى ونواب مجلس الشعب.
وأكد عز الدين الكومى وكيل اللجنة، ضرورة ان تكون هناك نظرة متوازنه تجاه الشرطة وعلى الإعلام أن يكون منصفاً، حيث أنها مطالبة بحمايه الشرعية الدستورية قائلاً: «ليس من المعقول بعد الغاء قانون الطوارىء واصبح رجل الشرطة مثله مثل المواطن العادى لا امنحه حق الدفاع عن نفسه».
واضاف الكومى: انه لابد للأجهزة الأمنية التدخل إذا تحولت المظاهرة من السلمية للعنف وإلا اتهموا بالتخاذل فى حماية الشرعية مؤكداً الحاجة لتطبيق العدالة الإنتقالية ووضع خطة زمنية لها.
واختلف معه نبيل عزمى، عضو اللجنة وقال «الشرطة دورها ليس حماية الشرعية فقط وانما حماية الشعب أولا»، وطالب عزمى بتعيين موظف حقوقى فى كل قسم شرطة لمراقبة أداء الشرطة ويكون من خريجى كليات الحقوق والحاصلين على دورات فى حقوق الانسان.
وقال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية، ان تقاعس الشرطة عن حماية الشرعية سيؤدى الى انشاء ميليشيات مسلحة وانتشار شريعة الغاب واذا قصرت الشرطة فى حماية الشعب يجب ان يتم مسائلتها مشدداً على ضرورة حماية الشرطة للشرعية.