قال مصرفي مصري اليوم الأربعاء إن البنك المركزي خفض الرسوم التي يتقاضاها من الأفراد مقابل تغيير العملة وقلص نطاق تداول العملة في سوق بين البنوك. وقال المصرفي إن الخطوة تهدف فيما يبدو إلى ابطاء وتيرة هبوط قيمة الجنيه المصري. وقلص المركزي الرسوم الإدارية إلى نطاق بين 0.5 بالمئة و 1 بالمئة من النطاق السابق الذي تراوح بين واحد واثنين بالمئة. وقال المصرفي إن نطاق تداول العملة بين البنوك تقلص إلى زائد أو ناقص 0.5 بالمئة من النطاق السابق وهو واحد بالمئة.