والا الإسرائيلي : عام محمد مرسي .. رجل لم يكن من المفترض أن يكون رئيسا

بعنوان «الرجل الذي لم يكن من المفترض أن يكون هناك ..عام محمد مرسي» قال موقع والا الإخباري العبري إن الرئيس المصري تم إصعاده من مقعد الإخوان المسلمين واختير لللرئاسة التي لم يحلم بها قبل أقل من عام، لافتة إلى أن الرئيس الذي تم انتخابه بعد الثورة يفقد قوته فيما يتعلق باللاعب الجديد في الحلبة؛ ألا وهو الرأي العام.
وأضاف محمد مرسي لم يكن من المفترض أبدا أن يكون رئيسا، لو كانوا قالوا له قبل 9 أشهر أنه بعد عدة شهور سيتولى المنصب، لكان قد ضحك ولا صدق هذا، لكن كما يحدث مرات عديدة في التاريخ، تم تعيينه رئيسا لمصر لأنه كان في المكان والزمان المناسبين، ففي مارس 2012 أعلنت حركة الإخوان المسلمين عن خيرت الشاطر نائب المرشد مرشحا لانتخابات الرئاسة، إلا أنه في الدقيقة ال90 وبسبب الخوف من أن يتم استبعاد الشطر قررت الحركة ترشيح عضو البرلمان محمد مرسي كمرشح بديل، لاعب احتياطي تم إدخاله المباراة بعد أن أصيب اللاعب النجم، والنهاية معلومة، الشاطر ذو الكاريزما المعروف بعلاقاته المتعددة مع الدول الغربية تم استبعاده، ومرسي الرمادي وفاقد الكايرزما تحول بين ليلة وضحاها إلى مرشح الإخوان للرئاسة، وخلال عدة أسابيع وجد نفسه مختارا في انتخابات ديمقراطية لمنصب رئيس مصر.
وقال «مرسي بالفعل انتخب بشكل ديمقراطي للمنصب لكن من المهم أن نذكر أنه في المرحلة الثانية لانتخابات الرئاسة هزم المرشخ أحمد شفيق بفارق صوت واحد عندما حصل على 51.7 % من الأصوات، بمعنى أن تقريبا نصف المصوتين لم يريدونه رئيسا، وهي المعلومة التي يتم طرحها أمامه بين الحين والأخر من قبل رؤساء المعارضة، لافتا إلى أن شفيق لم يتعاف من الخسارة أبدا ومؤخرا اتهم الإخوان بتزوير نتائج تلك الانتخابات».
وأشار إلى أنه منذ انتخابه رئيسا، نجح مرسي في القيام بعدد من المفاجآت لدى الكثيرين؛ عندما أظهر تصميما ولم يتردد في اتخاذ قرارات صعبة ولا تحظى بشعبية، وساء اتضح أن القرارت كان جيدة أو سيئة، من الواضح للجميع أن مرسي جاء للعمل وليس لتدفئة مقعد الرئيس، ومن سائر ما قام به أقال وزير الدفاع العتيق طنطاوي وقيادات الجيش، ودخل في عملية عسكرية موسعة بسيناء في إثر عمل إرهابي وقع هناك، كما أصدر قرار دستوري منحه صلاحيات، وفي الأسبوع الماضي نجح في تمرير الدستور الجديد بغالبية كبيرة.
وبعنوان فرعي "اللاعب الجديد في مصر ..الرأي العام"، قال "والا" إنه "بدون الدخول في سؤال هل الحديث يدور عن قرارات صحيحة أم لا، فإن غالبية قرارات مرسي كانت بشكل عام سريعة وهامة، ونقل الموقع عن البرفيسور ايلي فودة –الاستاذ بقسم الشرق الأوسط بالجامعة العبرية- قوله "مرسي لم يتردد في اتخاذ قرارات جزء منها كان مثار خلاف، على سبيل المثال القرارا بإقالة وزير الدفاع وقيادات الجيش الذي أدهش الكثيرين، القرار مر بشكل هادئ وسلس، كذلك القرار بشن عملية في سيناء بعد حادث أغسطس الإرهابي والذي قتل فيه 15 شرطيا مصريا، تم اتخاذه بسرعة ومر بهدوء وسلاسة".
ولفت الموقع إلى أن مرسي أثبت قدرة على اتخاذ القرارات وتصميما غير عادي في خلال نصف عام من شغله منصبه، قراراته الأولى حظت بتأييد كبير، رغم أنها أثار جدالا، وهذا التصيم خلق عنده الشعور بأنه قادر على كل شئ، وعندما شعر مرسي بذلك بدأ في ارتكاب أخطاء أثبتت له أن مصر ما بعد الثورة ليست هي مصر نفسها، وأنه يجب الأخذ بالحسبان الرأي العام؛ لافتا إلى أن الخطأ الأكبر جدا له هو حصوله على سلطات مبالع فيها وعمليا جعل نفسه فوق القضاة، مرسي لم يدرك مع من هو يقوم بهذا، إن منظومة القضاء التي بقيت مستقلة حتى تحت نظام حكم مبارك، أوقفت المحاكم، واستمرت كرة الثلج في التدحرج، واتحدت المعارضة لأول مرة منذ الثورة، ومئات الآلاف رفضوا مغادرة الشوارع حتى يتم تغيير القرارات.
وأضاف "والا" أن مرسي الذي لم يتصور أن قرارا واحدا قادرة على إقامة شعب كامل ولم يكن يتصور مدى قوى الشارع، أصيب بالذعر وألغى توسيعه لصلاحياته، ونقل عن تسيبي مازائيل –السفير الإسرائيلي الأسبق بالقاهرة – قوله "بعد تلك المظاهرات كان مرسي ملزما بالاستقالة، فقد فقد الشرعية في اللحظة التي خرجت فيها معارضة منظمة وموحدة ضده، والتي تحتها تجمعت الكتل الثلاثة الكبرى اليسار، والليبراليون والناصريون، وناضلوا ضده لأسابيع طويلة، ملئوا الشوارع ودعوا الجماهير للتصويت ضد الدستور، كذلك فإن السلطة القضائية عملت ضد مرسي والإخوان وفرضت مقاطعة على تصويت الدستور، ومن هنا نستنتج أنه فقد الشرعية، إذا كنا في فرنسا أو في إسرائيل، هو على ما يبدو كان ليستقيل أنما في مصر الإخوان المسلمون يسعون للتمسك بالحكم ولهذا بقي مرسي".
وتسائل الموقع الإسرائيلي "ما الذي يتوقع من مرسي مع استمرار الطريق؟"، مضيفا أنه برغم كل المعارضة والمظاهرات، نجح الرئيس المصري في تمرير الدستور الجديد بغالبية كبرى بنسبة 63.8 %، والآن منذ تخطيه لهذا العائق الكبير، من المتوقع له شهور من الهدوء النسبي والاستقرار حتى العائق المقبل؛ ألا وهو الانتخابات البرلمانية، والتقديرات أنه كما نجحوا في الاتحاد ضد قرارات مرسي الأخيرة، فمن المتوقع أن تتحد منظمات المعارضة في تلك الانتخابات لخلق كتلة هامة ضد الإخوان وباقي الأحزاب الإسلامية.
ونقلت عن مازائيل قوله "اعتقد أن المعارضة ضد مرسي ستزداد، أنا لا أعلن كم ستكون موحدة لكن المعارضة ستستمر في العمل، ما رأيتا في الأسابيع الأخيرة هو بداية شيئ ما جديد"
ونقلت عن فودة قوله "بجانب مواجهته للمعارضة الموحدة، التي يترأسها عمر موسى ومحمد البرادعي وحمدين صباحي؛ فإن المواجهة الحقيقية لمرسي هي مع الأحداث اليومية، أي تحسين الوضع الاقتصادي وميزان المدفوعات، وجلب استثمارات جديدة للدولة، وتحقيق الشعور بالأمن في الشوارع وتنظيف وإعادة السياحة، وكل هذا لن يحدث إلا إذا عرفوا في الخارج أن مصر هادئة، وأنا أشك أن يحدث هذا في الفترة القادمة، لأن حقيقة أن الدستور تم التصديق عليه بغالبية كبيرة لا تضمن انتهاء المسألة، إنني أرى احتمالية أن يخرج الشعب مرات كثيرة للتظاهر فيما يتعلق بالدستر، أي المطالبة بإدخال تعديلات به".
وأضافت "أعلم أن نسبة تأييده وفقا للاستطلاعات تنخفض وهذا ليس بالمفاجأة؛ طالما يمر الوقت وهو لم ينجح في عمل شئ، فإنه من المتوقع أن يزداد الانتقاد، وهو الانتقاد الذي سيأتي من اتجاهين، الأول من الجانب السلفي الذي يريد دولة أكثر إسلامية ويهاجم السياسة الليبرالية، والثاني هو المعارضة الليبرالية والعلمانية التي ترى أن مرسي يحول الدولة لإسلامية أكثر، هو يقف بين المطرقة والسندان، هذا وضع ليس سهلا، إذا أردنا تعلم شيئا من العامين الأخيرين فهو أن الاستقرار بعيد عن مصر، وسنستمر في رؤية المظاهرات بالشوارع وسيكون هناك وقت حتى يتحقق استقرار".
وبعنوان فرعي "التعاون الذي سينقذ مرسي"، قال الموقع إن عامين مضيا منذ الثورة التاريخية في مصر، ومرسي يحكم الدولة منذ نصف عام، البلاد لم تتحول للديمقراطية، لكن تشجع عناصر تشير إلى أنها تتخذ طريقها للهدف؛ الدستور الجديد على سبيل المثال الذي تم التصديق عليه بغالبية كبرى ينص على أن الرئيس لا يمكن أن يشغل منصبه أكثر من ولايتين، كما هو الحال في الولايات المتحدة، كذلك حرية الإضراب والتعبير والتنظيم موجودة في الدستور، كما في الدول الديمقراطية، إلا أن الأمر الرئيسي الذي يوضح للجميع أن القاهرة تمر بمسيرة ديمقراطية هو حقيقة إنه لا يمكن تجاهل الرأي العام.
ولفت إلى أنه "بعد 30 عاما من القمع تحت حكم مبارك، الشارع المصري فقد الخوف من النظام، هو لا يخشى من رفع لافتات في المظاهرات عليها شعارات ضد الرئيس مثل (مرسي ديكتاتور) كما أن هذا الشارع لا يخشى الموت من أجل الديمقراطية والحرية".
ونقل "والا" عن تسيبي مازائيل قوله إن "القيم الليبرالية تعارض نظيرتها المحافظة الخاصة بالإخوان المسلمين، ولهذا فإنه من المتوقع أن يكون هناك عنفا واشتباكات في العام القريب، ورغم ذلك يبدو أن مرسي يدرك اليوم أنه ملزم باتباع أسلوب عملي، وموزون وحكيم أكثر مما اتبعه في الشهور الأخيرة، هو يدرك أن الرأي العام هو الأمر المركزي الذي لابد من أخذه بالحسبان ولهذا هو سيحاول عمل كل شئ لتحسين وضع المواطنين بكل الوسائل المتاحة في سلطته، مرسي يقرأ الاستطلاعات أيضا ويفهم أنه إذا لم يدعم ويعزز الاقتصاد، والديمقراطية والحريات، فإنه من المتوقع أن يسقط إن أجلا أو عاجلا".
واختتم الموقع تقريره بالقول إن "الاقتصاد المصري المنهار هو أهم أمر لابد أن يعالجه مرسي الآن، ولهذا فسيحاول الأخير العمل بشكل حكيم إزاء المعارضة والشارعه، ومن المتوقع أن يحصل خلال الأسابيع القريبة على مساعدة تقدر ب 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل تمرير إصلاحات اقتصادية تتضمن من بين ما تتضمن تغيير جوهري في منظومة دعم الوقود والطاقة، أما الجماهير التي من المتوقعه أن تخرج للشارع للاحتجاج ضد بنود الدستور والانتخابات البرلمانية المتوقعة ستخرج للتظاهر أيضا ضد التصاعج المأساوي المتوقع في أسعار الوقود والغاز.
وقال "إذا نجح مرسي في التعاون مع المعارضة وإذا تعاون أيضا مع منظومة القضاء وإذا قام بخطوات ديمقراطية فهناك فرصة أنه سينجح في البقاء، ومن يعلم ربما ينجح في منصبه هذا المنصب الذي لم يكن من المفترض أن يشغله منذ البداية".