روسيا: استخدام الأسد الاسلحة الكيميائية سيكون «انتحارا سياسيا»

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة اليوم الاثنين أن استخدام الاسلحة الكيميائية سيشكل «انتحارا سياسيا» لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال لافروف لقناة روسيا اليوم الناطقة بالإنجليزية «لا اعتقد أن سوريا ستستخدم أسلحة كيميائية، وفي حال حصل ذلك، فسيشكل ذلك انتحارا سياسيا للحكومة».
وأضاف «كلما وردتنا شائعات أو معلومات تفيد بأن السوريين يستخدمون أسلحة كيميائية، نتحقق منها مرتين او ثلاث مرات، نتوجه إلى الحكومة، وفي كل مرة نتلقى تأكيدا حازما أنهم لن يفعلوا ذلك أيا تكن الظروف».
ويقول خبراء إن سوريا تملك مخزونا من الأسلحة الكيميائية يعود إلى السبعينيات، وهو الأضخم في الشرق الأوسط يتضمن مئات الأطنان من غاز الخردل وغاز السارين.
وحذرت الأسرة الدولية مرارا دمشق في مطلع الشهر من استخدام هذه الأسلحة، بعدما أفاد مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم كشف أسمائهم أن النظام يقوم بتجميع المكونات الكيميائية الضرورية لتجهيز الأسلحة.
وأقر النظام السوري للمرة الأولى في تموز بامتلاك أسلحة كيميائية وهدد باستخدامها في حال تعرضه لتدخل عسكري غربي مؤكدا انه لن يستخدمها في أي ظرف ضد شعبه.
والسبت أكد لافروف أن الغربيين أعربوا في الكواليس عن مخاوفهم من وقوع الأسلحة الكيميائية في أيدي بعض مجموعات المعارضة.
وأضاف «حتى الساعة تشير معلوماتنا المتطابقة مع معلومات الغربيين الى ان الاسلحة (الكيميائية) تحت السيطرة وجمعتها السلطات السورية في مركز او اثنين، فيما كانت موزعة من قبل في مختلف أنحاء البلاد».
وكرر لافروف الاثنين ان «أولويتنا ليست رأس أي كان بل نهاية العنف وحمام الدم، ومصير الاسد يجب أن يقرره الشعب السوري وليس أطرافا خارجية وجزءا من المعارضة السورية».
من جهة أخرى، أكد الناطق باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش الاثنين أن روسيا مستعدة لإجلاء رعاياها الموجودين في سوريا «اذا كان لا بد من ذلك».
وأضاف «إذا كان لا بد من الأمر، فسنقدم للمواطنين الروس الدعم والمساعدة اللازمين بما في ذلك إذا تقرر القيام بعملية إجلاء».
وذكرت مصادر في هيئة الأركان نقلت وكالات الأنباء الروسية تصريحاتها أن سفينتين حربيتين روسيتين جديدتين أرسلتا إلى مرفأ طرطوس، الذي يعد المرفأ الوحيد لرسو السفن الروسية في المتوسط.
وكانت روسيا عرقلت حتى الآن مع الصين مشاريع القرارات في مجلس الأمن لإدانة الرئيس بشار الاسد وفتح المجال أمام فرض عقوبات وحتى اللجوء إلى القوة ضد نظامه.