أعلن الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي ليلة أمس أنهم سيطرح خطة بديلة للتصويت تخص زيادة الضرائب، ترمي لتفادي زيادات تلقائية في الضرائب وتقليص في الإنفاق بقيمة 600 مليار دولار، ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل، وهو ما يعرف بالهاوية المالية، ورفض البيت الأبيض الخطة المذكورة ووصفها بغير الكافية. ولا يتوقع أن يمر مشروع القانون الذي يمدد تخفيضات ضريبية لذوي الدخول التي تفوق مليون دولار سنويا في مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية، في حين يصر الرئيس الأميركي باراك أوباما على زيادة ضريبة الدخل على الأميركيين الذين يبلغ دخلهم 400 ألف دولار.