ائتلاف «شركاء في الوطن» يشيد بموقف قضاة مصر ويناشد بالفصل في انتهاكات المرحلة الأولى للاستفتاء

عقد ائتلاف «شركاء في الوطن» مؤتمرا بمقر حزب التجمع نظم تحت رعاية الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الذي يترأسه نجيب جبرائيل، وذلك بالتنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطن.
وفي توصياته، أشاد المؤتمر، الذي عقد الليلة الماضية، بموقف نادي قضاة مصر رئيسا وأعضاء لمقاطعتهم الإشراف على الاستفتاء على دستور لا يعبر عن التوافق الوطني ويهدر هيبة القضاء.
وسجل المؤتمر موقف رجال النيابة العامة الشرفاء ضد من اغتصب سلطانهم وفرض عليهم ما لا يقبلون، كما سجل بكل عزة موقف حماة الحريات قضاة مجلس الدولة العظام، والوقوف ضد الهجمة الشرسة التي تعرضت لها المحكمة الدستورية العليا وقضاتها الأجلاء.
وأشاد المؤتمر بالموقف الوطني للكنائس المصرية الثلاث بنأيهم عن الزج بأنفسهم في العراك السياسي تاركين الحرية كاملة للأقباط في أن يعبروا عن أنفسهم دون تدخل من الكنيسة.
وأعلن المؤتمر عدم قبوله لنتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء لما شابها من انتهاكات وتجاوزات زيفت إرادة الناخبين، وسجل المؤتمر بكل تقدير وإعزاز الجهود الحثيثة التي بذلتها ومازالت جبهة الإنقاذ الوطني في سبيل الخروج من الأزمة بطرق سلمية.
كما سجل المؤتمر الموقف الوطني والبطولي لجموع الشعب المصري الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع ليسجلوا دون خوف أو ترهيب أو ترغيب موقفهم الوطني من هذا الدستور، وقدر المؤتمر سلفا وبكل إعزاز كافة القوى الوطنية في ال «17» محافظة والتي تصر السلطة على إجراء الاستفتاء فيها بعد غد السبت وتناشدها أن تدرك الحقائق الكاملة فيما يدور على أرض مصر من محاولة فرض دستور تجثم به جماعة الإخوان المسلمين على صدور المصريين لزمان غير معروف.
وناشد المؤتمر اللجنة العليا للانتخابات بالفصل في الانتهاكات والمخالفات التي أرسلت إليها من المرحلة الأولى للاستفتاء وكذلك ضم جميع المحاضر التي حررت من أقسام الشرطة وذلك قبيل بدء المرحلة الثانية من الاستفتاء.
وطالب المؤتمر بإعلان أسماء جميع القضاة المشرفين على الاستفتاء واللجان المسكنون عليها سواء في المرحلة الأولى أم الثانية في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار قبل بدء المرحلة الثانية من الاستفتاء.
وأدان المؤتمر وبكل شدة إصرار السلطة الحاكمة على الاستمرار في المرحلة الثانية رغم انسحاب أكثر من 90 % من أعضاء الهيئات القضائية ما يشكل انتهاكا للاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 من وجوب إشراف القضاة على الاستفتاء.
وقرر ائتلاف شركاء الوطن اعتبار مؤتمرهم في حالة انعقاد، مع اعتزامهم اتخاذ إجراءات تصعيدية سلمية في سبيل عدم هيمنة فصيل سياسي على جموع القوى الوطنية من الشعب المصري وعدم فرض دستور ضد إرادة الشعب.
ومن جانبه، قال نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع "نعلم بوجود خطط مبيتة لتزوير الاستفتاء لأنهم يعلمون أنه لولا عمليات التزوير التي وقعت السبت الماضي لكانت النتيجة لا، والأن يضعون الخطط لتزوير إرادة المصريين في الجولة الثانية ليوهموا العالم أن المصريين يقبلون هذا الدستور.
وقال زكي إن 4600 قاض فقط يشاركون في الإشراف على الاستفتاء من بين 22 ألف قاض، مضيفا «نعلق أمالنا على المواطنين في كل مكان أنهم يراقبوا المخالفات، ويكشفوا عن الأوراق غير المختومة والقضاة المزيفين».
وحذر زكي من التصويت على مشروع دستور يقيم دولة دينية استبدادية ويرفض تجريم التمييز بين المواطنين على أساس الدين والعرق حيث رفضت الجمعية وضع هذه المواد، مشيرا إلى أن تفسير المادة الثانية يقيم ولاية الفقيه التي تعلو على كل السلطات
ويلغي استقلال القضاء بالكامل ويحول دون وجود إعلام حر لأن رئيس الجمهورية يعين القضاة ورؤساء الصحف القومية.