«شركاءفي الوطن»يطالب بالفصل في الانتهاكات ويعتزم اتخاذ إجراءات تصعيديةسلمية

عقد ائتلاف شركاء في الوطن، مؤتمراً يوم الأربعاء، بمقر حزب التجمع تحت رعاية الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، الذي يترأسه نجيب جبرائيل، وذلك بالتنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطني، وسجل المؤتمر في توصياته بكل تقدير موقف نادي قضاة مصر رئيسا وأعضاء، لمقاطعتهم الإشراف على الاستفتاء على الدستور، وأشاد أيضاً بموقف رجال النيابة العامة، ضد من فرض عليهم ما لا يقبلون.


وأشاد المؤتمر، بالموقف الوطني للكنائس المصرية الثلاث، بنأيهم عن الزج بأنفسهم في العراك السياسي، تاركين الحرية كاملة للأقباط؛ في أن يعبروا عن أنفسهم دون تدخل من الكنيسة.


وأعلن المؤتمر، عدم قبوله لنتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء"لما شابها من انتهاكات، وتجاوزات، زيفت إرادة الناخبين"، وسجل المؤتمر بكل تقدير وإعزاز الجهود الحثيثة التي بذلتها ومازالت تبذلها جبهة الإنقاذ الوطني، في سبيل الخروج من الأزمة بطرق سلمية.


وسجل المؤتمر الموقف البطولي لجموع الشعب المصري، الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع؛ ليسجلوا دون خوف أو ترهيب أو ترغيب موقفهم الوطني من هذا الدستور، وقدر المؤتمر سلفا وبكل إعزاز كافة القوى الوطنية في السبعة عشر محافظة، والتي تصر السلطة على إجراء الاستفتاء فيها السبت القادم.


وناشد المؤتمر، اللجنة العليا للانتخابات بالفصل في الانتهاكات، والمخالفات التي أرسلت إليها من المرحلة الأولى للاستفتاء، وكذلك ضم جميع المحاضر التي حررت من أقسام الشرطة، وذلك قبيل بدء المرحلة الثانية من الاستفتاء.


وطالب المؤتمر، بإعلان أسماء جميع القضاة المشرفين على الاستفتاء، واللجان المسكنون عليها سواء في المرحلة الأولى أم الثانية في جريدتين رسميتين، واسعتي الانتشار قبل بدء المرحلة الثانية من الاستفتاء.


وأدان المؤتمر، وبكل شدة الإصرار على الاستمرار في المرحلة الثانية، رغم انسحاب أكثر من 90 % من أعضاء الهيئات القضائية، ما يشكل انتهاكا للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، من وجوب إشراف القضاة على الاستفتاء.


وقرر ائتلاف شركاء الوطن، اعتبار مؤتمرهم في حالة انعقاد دائم، مع اعتزامهم اتخاذ إجراءات تصعيديه سلمية، في سبيل عدم هيمنة فصيل سياسي على جموع القوى الوطنية من الشعب المصري، وعدم فرض دستور ضد إرادة الشعب.


وقال نبيل زكي- المتحدث الرسمي لحزب التجمع، نعلم بوجود خطط مبيتة لتزوير الاستفتاء، لأنهم يعلمون أنه لولا عمليات التزوير التي وقعت السبت الماضي لكانت النتيجة(لا)، والآن يضعون الخطط لتزوير إرادة المصريين في الجولة الثانية، ليوهموا العالم أن المصريين يقبلون هذا الدستور.


وأضاف زكي، أن 4600 قاض فقط يشاركون في الإشراف على الاستفتاء من بين 22 ألف قاض، ونعلق آمالنا على المواطنين في كل مكان أن يراقبوا المخالفات، ويكشفوا عن الأوراق غير المختومة والقضاة المزيفين.


من جانبه، قال الدكتور محمد منير- مجاهد القيادي بحركة مصريون ضد التمييز الديني: إنه رغم التزوير، ومنع قرى مسيحية من التصويت؛ كانت نتيجة الموافقة على الاستفتاء أقل من النصف.


وأكد كمال عباس- رئيس اتحاد العمال المستقل، إن أغلب النصوص الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور؛ جاءت في صيغة تكفل الدولة وتعمل على، وهو ما لا يعني التزاما من الدولة.


وأضاف عباس، أن الدستور يعادي الشعار التاريخي للعمال؛ ربط الأجر بالأسعار، كما يقر حق السلطة في حل النقابة، والتي هي ملك أعضائها.


ونوه عباس، إلى المادة 64 التي تتكلم عن العمل الإجباري، متسائلا، ماذا يعني تقنين العمل الإجباري وعمالة الأطفال ؟، فهذا ليست له علاقة بالعدالة الاجتماعية، مؤكداً أن 65% من المصريين قالوا(لا) في الاستفتاء، وفق مصادر من داخل اللجنة العليا للانتخابات.


بدوره، قال أحمد الفضالي- رئيس حزب السلام الديمقراطي، كنا أقمنا دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء الإعلان الدستوري منذ 12 أغسطس الماضي، والدستورية محاصرة من 2 ديسمبر الجاري، وهى لم تعلن أنها ستنظر دعوتي لإلغاء قرار الرئيس مرسى، وأرسلت لي خطابا سريا بصفتي المدعى، ولكن المتظاهرين حاصروها ليمنعوها من نظر القضية.


وقال أحمد العناني- عضو حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عندما نتحدث عن الدستور؛ فإننا نعني مشروع مستقبل الوطن بآماله وطموحاته، ومثلما يحلم به الشباب، والشباب مرتبط بوجود نهضة وحراك أي أمة، ومصر الحرة ليست التي يدهس المواطنون فيها بالدبابات، وليست التي تتعرى بناتها في الشارع وتضرب، وليست مصادرة رأي مواطنيها ومحاصرة مؤسساتهم.


وأضاف العناني، نريد أن نجعل البلد أفضل ليس من أجل رجال الأعمال، فهي بلد لكل الناس، وإذا كنا نتكلم عن الدستور فيجب أن نتكلم عما يستحقه هؤلاء جميعاً.