قالت رئاسة الجمهورية إن المشاركون بالحوار الوطني اتفقوا اليوم الأربعاء على أنه في حالة الموافقة علي مشروع الدستور سيتم مناقشة قانون انتخابات البرلمان، و أيضاً مناقشة المواد المقترح تعديلها فى مشروع الدستور لعرضها علي البرلمان القادم، وأنه في حالة عدم الموافقة على الدستور فسيتم مناقشة قانون انتخابات الجمعية التأسيسية الجديدة. وأضافت الرئاسة في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء أنه استكمالاً لجلسات الحوار الوطني الذي دعا إليها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدأت اليوم الجولة الرابعة من الحوار الوطني و التي يرأسها المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية وذلك في حوالي الثالثة عصر اليوم واستمر قرابة الثلاث ساعات بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية. وأضافت أن الاجتماع استعرض ما وصلت إليه اللجنة المصغرة في أخر اجتماعاتها وتم مناقشة المسار المستقبلي للحوار في ضوء نتائج الاستفتاء سواء بالموافقة أو الرفض. واتفق الحاضرون على أن يتم إرسال المقترحات حسب النتائج الأولية للاستفتاء إلى لجنة الحوار الوطني المصغرة يوم الاثنين القادم 25 من ديسمبر الجارى. وقالت الرئاسة أنه سوف تجتمع اللجنة المصغرة يوم الثلاثاء 26 ديسمبر الجاري لدراسة المقترحات المقدمة حتى يتم تصنيفها وإعداد أهم المقترحات لتعرض في الإجتماع الموسع يوم الأربعاء 27 ديسمبر. وختمت بأنه سوف تجدد رئاسة الجمهورية فور الانتهاء من الاستفتاء الدعوة إلى كل القوى السياسية التى لم تشارك حتى الآن في الحوار الوطني لحضور الجولة الخامسة للحوار حتى تتسع دائرة المشاركة فى هذه الجلسات من مختلف القوي السياسية والحزبية والمجتمعية فى مصر وصولا بوطننا الي مايتمناه الجميع من تقدم وإزدهار.