إيه ده؟! د. زكي سالم

ما كل هذه الفوضى الشاملة؟! وأين أجهزة الأمن المصرية؟! ولماذا تقف الشرطة عاجزة عن مواجهة من يسحقون القانون بأسلحتهم المشهرة؟!
لا بد أن نبدأ بإدانة كل ما حدث من هجوم على مقرات الإخوان، ومحاصرة مسجد القائد إبراهيم فى الإسكندرية، وإغلاق مجمع التحرير، وتسلق سور الاتحادية. وكان واجبا على الشرطة أن تمنع كل هذه الجرائم، لكنها لا تبرر أبدا الجرائم الأخرى، فمن يقبل أن تستمر محاصرة المحكمة الدستورية العليا حتى الآن؟! وكيف يُمنع رئيس المحكمة الدستورية من دخولها؟! وحين يتصل بمدير أمن القاهرة، تكون إجابة سيادة اللواء: «إحنا ما نقدرش نعمل لكم حاجة!».
أما ما يحدث من حصار متواصل لمدينة الإنتاج الإعلامى، فمسخرة ومهزلة، يزيدها (بلة)، ما قام به المعتصمون التابعون لحازم صلاح أبو إسماعيل من اعتداءات إجرامية على بعض الناس وممتلكاتهم، دون أن يُقبض عليهم، ولا حاسبهم أحد، وكأنهم فوق القانون!
ولأنهم تُركوا بلا عقاب ولا حساب، بدؤوا يتحركون فى الشوارع كما يشاؤون! فيذهبون للهجوم على مقر «التيار الشعبى»، ثم يهاجمون مقر حزب الوفد وصحيفته! ورغم علم الأمن بتحركاتهم، واستعداده لحماية المقرات المستهدفة، فإنهم نفذوا هجومهم الخسيس، باستخدام الرصاص الحى، وقنابل المولوتوف، وطلقات الخرطوش، وأصابوا ضابط شرطة ومجموعة من الجنود بالرصاص والخرطوش! مما أدى إلى تراجع قوات الأمن أمام مجموعة من المجرمين!
ولم تستطع قوات الشرطة أن تلقى القبض على الشيخ حازم! بل حدث العكس تماما، إذ أخذ حازم يهدد قسم شرطة الدقى بالهجوم عليه، وحرقه بواسطة أنصاره من البلطجية! فنزل المواطنون من بيوتهم للدفاع عن الشرطة (تخيل)! وقد كتبت الداخلية على صفحتها ما يلى: «شكرا لأهالى الدقى نزلوا من بيوتهم لحماية قسم الشرطة ووقوفهم بجانب إخواتهم من قوات الأمن». من يصدق كل هذا العبث؟!
وثمة تسريبات على لسان وزير الداخلية تؤكد: «أنه لا توجد حلول أمنية قادرة على التصدى لحالة الفوضى، لأن جميع التيارات الإسلامية محصنة، ووزارة الداخلية لا تملك السلاح الكافى لمواجهتها، وطالب مؤسسة الرئاسة بضرورة عدم التدخل فى عملها، لأن الكيل فاض بكل القيادات الأمنية بالوزارة، خصوصا بعد أن امتد شعور الخوف إلى الضباط والقيادات المختلفة، لأنهم مقتنعون بعدم قدرتهم على مواجهة أنصار التيارات الإسلامية المسلحة، التى تجعل من قتل الضابط أو الجندى واجبا عقائديا».
وحين انتشرت هذه المعلومات الخطيرة عن حقيقة الوضع داخل وزارة الداخلية، اضطرت الوزارة إلى إصدار بيان متهافت تنفى فيه «الزعم بوجود تدخلات من بعض مؤسسات الدولة فى عمل الأجهزة الأمنية، بما يمنع أجهزة وزارة الداخلية من مواجهة الإرهاب، وضبط أحد المشايخ!».
وهكذا يتبين لنا أن المسؤول عن كل هذه الفوضى، هو الرئيس مرسى شخصيا، فهو يحمى هؤلاء البلطجية، ومن ثم يعيثون فى البلاد فسادا، وينشرون الرعب والفوضى!