أعلن مركز كارتر للسلام، عدم مشاركته في مراقبة الاستفتاء على الدستور المقرر له يوم السبت القادم، وهو ما أرجعه إلى تأخر السلطات المصرية في نشر القواعد المتعلقة باعتماد المراقبين، وهو ما لا يترك للمركز مجالا للقيام بتقييم شامل لكافة عناصر الاستفتاء وفقا لمنهجيته المهنية في متابعة الانتخابات. وقال المركز إنه يأمل أن يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر إذا كانت الظروف مواتية لمراقبة حقيقية، وحث المركز الحكومة المصرية على اتخاذ خطوات من أجل ضمان حصول منظمات المراقبة الدولية والمحلية على الاعتماد اللازم في مراحل مبكرة.