نقابة المحامين تنفى صدور بلاغات منها ضد الرموز الوطنية

نفت لجنة الحريات بنقابة المحامين صدور أى بيانات أو بلاغات منها تجاه الرموز والقيادات الوطنية فى مصر خلال الفترة الماضية، مشيرة الى ان تاريخها ومبادئها لا تتفق مع نهج الخصومة السياسية.
وأضافت اللجنة فى بيان لها أنها بالأساس لجنة دفاع عن الحقوق والحريات العامة للشعب المصرى وأنه اذا كان قد نشر او اذيع كذبا علي بعض المواقع الالكترونيه او الصحف او القنوات خلال الايام الماضيه ان اللجنة قد تقدمت بأحد البلاغات الي السيد المستشار النائب العام ضد بعض الشخصيات السياسية او الوطنية مثل د محمد البرادعي ، حمدين صباحي ، عمرو موسي او غيرهم ، فان اللجنة تعلن ان هذا كذب محض لا يسانده دليل يؤكد صدوره من اللجنه ، خاصة و ان ماتم نشره من اخبار كاذبة قد افتقد أي مستند او بيان او صورة من البلاغ يدلل علي مصداقيتها .
وطالبت اللجنة الاعلاميين والصحفيين بتحرى الدقة فيما ينشر من اخبار عن نشاط اللجنة في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد ، خاصه مع تقلب و تغيير المواقف علي الساحة السياسية و كذا تقلب و تغيير مواقف الاشخاص ذاتها .
وقررت اللجنة برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين تحديد عضو واحد من أعضائها يتولي التخاطب و الحديث مع الجهات الاعلاميه وهو أسعد هيكل المحامي عضو اللجنة.
وأشارت اللجنة اخيرا الي ان المجلس القومي لحقوق الانسان بتشكيله الحالي الذي بات يغلب عليه الطابع السياسي أكثر منه الحقوقي خاصة بعد استقالة العديد من اعضائه تري اللجنه انه اصبح مفتقدا لمبدأي الاستقلالية و التجرد كمعيارين أساسين لأدائه مما يستتبع عدم صلاحيته للمتابعة والرقابة علي أعمال الاستفتاء علي الدستور المزمع إجراءه في 15 من شهر ديسمبر الحالي، والجدير بالذكر ان اللجنة قد قررت تعليق موقفها النهائي بشأن كافه ما يتعلق بالاستفتاء سلباً او إيجابا لحين استيضاح بعض التطورات علي المشهد السياسي .