«قضايا الدولة» و«مجلس الدولة» يقاطعان الإشراف على الاستفتاء

فى خطوة تاريخية، وحفاظا على وحدة الصف القضائى، قرر مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، لحين إلغاء الإعلان الدستورى.
ونص قرار نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة على أن ذلك يأتى «تضامنا من المجلس الناطق بلسان جميع مستشارى الهيئة البالغ عددهم 2500 مستشار، وتضامنا مع الشعب المصرى وتوحيدا للصف القضائى».
وفى ما يتعلق بقرار المجلس الأعلى للهيئة بالمشاركة فى الاستفتاء، أكد مجلس إدارة النادى أن جموع مستشارى الهيئة يرفضون الإشراف على الاستفتاء فى ظل اقتتال أبناء الشعب الواحد، وإصرار الرئيس مرسى على إعلانه الذى قسّم الشعب المصرى إلى مؤيد ومعارض للإعلان.
رئيس نادى هيئة قضايا الدولة المستشار محمد محمود طه، أعلن أن النادى سيعقد مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة من صباح اليوم لإعلان موقفه على الشعب المصرى.
كما قرر مجلس إدارة نادى مستشارى مجلس الدولة بإجماع الآراء مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور. بيان المجلس الذى جاء لاذعا شدد على لسان رئيس النادى المستشار حمدى ياسين على أن قُضاة مجلس الدولة طالبوا رئيس الجمهورية بأن يتخذ ما يلزم لإزالة آثار الإعلان الدستورى، إلا أن ما صدر مما سُمى تطمينات للقُضاة حسب المستشار حمدى ياسين لم يرقَ إلى مستوى الأمل المعقود على سلطة إصدار القرار فى العمل على تهيئة المناخ المطلوب لإجراء الاستفتاء، ولفت بيان النادى إلى أن قُضاة مجلس الدولة لا ينطلقون إلا من خندق الدفاع عن المشروعية واستقلال القضاء، ولا يتبنون رأيا سياسيا من أى نوع، وأضافوا أنهم تعاملوا مع الجمعية التأسيسية حال كونها مطعونا على صحة تشكيلها على سند من قرينة الصحة الملازمة للقرارات الإدارية ما لم يُلغَ القرار أو يوقف تنفيذه، لافتين إلى أن الاستفتاء حول دستور الثورة الجديد بما له من جلال وسمو يتأبى أن يكون استفتاء مصونا إذا ما جرى وظلال كثيفة مظلمة تخيم عليه تتمثل فى بقاء إعلان دستورى سالب لسلطة القضاء ومكبل لها من جهة، ومناخ تتناحر فيه قوى الشعب، ومخاطر تحيط بالقضاء وهو على منصته العالية، فكيف وهو يؤدى واجب الإشراف القضائى المقدس محاطا بالجرأة المفرطة على إهانة كرامة القضاء والقُضاة، ولفت قضاة مجلس الدولة إلى أنه كان الأولى تنقية أجواء الاستفتاء بإزالة أسباب الاعتداء على السلطة القضائية وتهدئة الأجواء بين أبناء الوطن الواحد قبل تحديد موعد له، وأكد بيان مجلس الإدارة أن الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاء هو واجب وطنى أقرته كل من أحكام المحكمة الدستورية العليا وقضاء مجلس الدولة بمختلف درجاته، إلا أنه فى غياب كثير من الضمانات الملاصقة لضمانة الإشراف القضائى مثل الإعلان الدستورى وغيبة حماية وتأمين القُضاة والتناحر والعداء الذى أنتجه الإعلان الدستورى فى صفوف الشعب الواحد، فإن الاشراف القضائى يصبح شكلا بلا مضمون بما يعرِّض سلامة الاستفتاء على الدستور الوليد لمخاطر تفرق الأمة ولا توحدها.