أكد الفنان هشام عبد الحميد، أن مبادئ الديمقراطية تحتم عليه عدم رفض الرئيس محمد مرسي، حتى ولو لم يكن من معسكره، لأنه أصبح رئيسا لكل المصريين. وقال هشام - لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن- «أنا ليبرالي واؤمن بالديمقراطية إلى أبعد الحدود، ولكني أؤيد معسكر الرئيس مرسي والاخوان الذين تحولوا إلى معسكر الديمقراطية». تأتي تصريحات الفنان هشام عبد الحميد، بعد أن حصل على جائزة «إندي» للأفلام المستقلة من لوس أنجلوس، وشهادة تقدير من الكونجرس الأمريكي في 17 نوفمبر الماضي على فيلمه الدرامي الوثائقي «لا للديكتاتورية» بصفته مخرجا ومنتجا وممثلا في الفيلم، والموقعة من عضوة الكونجرس «لوريتا سانشيز» نيابة عن أعضاء الكونجرس الأمريكي، وشهادة تقدير الجمعية المصرية الأمريكية في أمريكا على «مواهبه وإبداعه وإسهاماته الفريدة للفنون»، والموقعة من رئيس الجمعية وحيد بقطر بنفس التاريخ. وكان من المقرر أن يتم عرض الفيلم في عرض خاص في الولاياتالمتحدة خلال شهر نوفمبر الماضي، وتأجل اللقاء نظرا لارتباط الفنان هشام عبد الحميد بارتباطات فنية في تورنتو في كندا التي يتواجد فيها حاليا وتحضيرات لمهرجانات دولية، وجاء حديثه في سياق تفسير تأجيل عرض الفيلم في واشنطن، وأعرب عن أمله في أن تسمح له ارتباطاته بحضور عرضه في واشنطن قريبا، مشيرا إلى أنه يتم الترتيب لذلك. وقال أن رفض أية تيارات سياسية لوجود الرئيس محمد مرسي على رأس مؤسسة الرئاسة ومعه الاخوان يشير إلى حداثة عهدهم بالديمقراطية، مشيرا إلى أنه «لا يعقل أن أقبل أوباما رئيسا لأمريكا ولاأقبل حزبه الديمقراطي الذي ينتمي إليه». وأضاف «الطبيعي أنه عندما يأتي أوباما للحكم فإنه يعين مساعديه وأفراد جهازه من حزبه الديمقراطي،وهذه هي مبادئ الديمقراطية أوما يمكن أن يقال أنه ألف باء الديمقراطية». ولفت إلى أن هناك فرقا بين الثورة والسياسة، مشيرا إلى أن الثورة تستهدف اسقاط نظام فاسد مثلما حدث في ثورة 25 يناير التي كان لها هدف واضح سعت إليه، أما السياسة فهي فن الممكن والمتاح، ودعا إلى عدم الخلط بين الثورة والسياسة من أجل مستقبل مصر. ودعا الفنان هشام عبد الحميد، جميع الأطراف إلى الحوار مع الحكومة، زاعما أن حل مجلس الشورى وإلغاء اللجنة التأسيسية للدستور والاعلان الدستوري بقرار محكمة معناه مباشرة عودة المجلس العسكري بكل اختصاصاته، وهو ما يعني بعد ذلك عودة مبارك، وتسائل «أي عقل يمكن أن يوافق على ذلك؟».