تقدمت الوحدة القانونية بالمركز المصرى للحق فى التعليم، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، نيابة عن نقابة المعلمين المستقلة ولجان الحق فى التعليم، ضد كلاً من الدكتور محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل بصفته رئيس الحكومة، وكذلك وزير النقل المستقيل رشاد المتينى ورئيس هيئة السكة الحديد المستقيل مصطفي قناوى, ومحافظ اسيوط وعميد معهد النور الازهرى، يتهمهم بقتل 50 تلميذا واصابة 17 آخرين والإهمال الذى تسبب فى الحادث واهدار المال العام. وذكر البلاغ أن الحكومة هى المسئولة مسؤلية كاملة، وعلى رأسهم رئيس الدوله، بسبب وجود مستندات كان هناك مستندات تشير الى ان هيئة السكة العامة لسكة حديد مصر صرفت 5 ملايين و 667 الف جنيها لتطوير1725 مزلقان فى المناطق المركزية والصعيد وغرب الدلتا، قبل الواقعة ب 54 يوما، فى الوقت الذى اكد فيه عمال المزلقانات انه لم يتم اية تطوير ومازالت المزلقانات تعمل بالسلاسل الحديدية ولم تزود باشارات الكترونية وتعطل معظم السيما فورات التى تشير الى اقتراب القطار من شريط المزلقان، وكذلك تعطل الابراج فى العديد من المناطق، الى جانب الظلام الدامس امام شريط المزلقان، وبهذا يعد رئيس الجمهورية مسؤل مسؤلية كاملة عما حدث لانه لم يتحرى عما نشر ولم يستدعى رئيس وزرائه ولم يسائله عن ذلك. كما أفاد البلاغ بأنه قبل الحادث بحوالى 9 ايام تقدم عدد من ساقى قطارات القاهرةاسيوط، وتحديدا يوم 8 نوفمبر 2012، بشكوى لوزير النقل تضمنت ثمانية بنود اهمها: عدم تأمين المزلقانات الموجودة على الخط بطول السكة رغم إنفاق الهيئة مبالغ طائلة لصيانتها، إلا أن الوزير رد قائلا «سأنظر الأمر». وطالب البلاغ الذى حمل رقم 4188 النائب العام بالتحقيق مع كل المذكورين على رأسهم رئيس الجمهورية بصفتة المسئول الأول عن الحادث وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية.