«الحق في التعليم» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرسي وقنديل يتهمه بالإهمال والتسبب في الحادث

تقدمت الوحدة القانونية بالمركز المصري للحق فى التعليم ببلاغ للنائب العامل نيابة عن نقابة المعلمين المستقلة ولجان الحق فى التعليم ضد كلا من الدكتور محمد مرسى بصفتة رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل بصفتة رئيس الحكومة ووزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد , محافظ اسيوط وعميد معهد النور الازهرى يتهمهم بقتل 25 شخص من بينهم50 تلميذا واصابة 17 أخرين والاهمال الذى تسبب فى الحادث واهدار المال العام.
وذكر البلاغ أن الحكومة هى المسئولة مسؤلية كاملة وعلى راسهم رئيس الدوله لانه قبل الواقعة ب 54 يوما كان هناك مستندات تشير الى ان هيئة السكة العامة لسكة حديد مصر صرفت 5 ملايين و 667 الف جنيها لتطوير1725 مزلقان فى المناطق المركزية والصعيد وغرب الدلتا من ضمن هذه المستندات اذونات صرف تفيد استحقاق شركة النيل العامة للانشاءو الطرق الحصول على مليون و232 الف جنيها عن عملية تطوير المزلقانات بالمنطقة الوسطى بالصعيد بعدد 345 مزلقان كمرحلة اولى.
وصرف554الف و587جنيها لشركة النيل العامة للطرق الصحراوية قيمة عملية تطوير مزلقانات الهيئة بشمال الصعيد خلال الفترة من15 ديسمبر الماضى حتى الاول من ابريل بواقع 345 مزلقان كمرحلة اولى فى الوقت الذى اكد فيه عمال المزلقانات فى ذلك الوقت انه لم يتم اية تطوير ومازالت المزلقانات تعمل بالسلاسل الحديدية ولم تزود باشارات الكترونية وتعطل معظم السيما فورات التى تشير الى اقتراب القطار من شريط المزلقان وتعطل الابراج فى العديد من المناطق الى جانب الظلام الدامس امام شريط المزلقان وبهذا يعد رئيس الجمهورية مسؤل مسؤلية كاملة عما حدث لانه لم يتحرى عما نشر ولم يستدعى رئيس وزرائه ولم يسائله عن ذلك.
ومما يؤكد المسؤلية الكاملة للمشكو فى حقهم عن هذا الحادث الاليم هو انه قبل الحادث بحوالى 9 ايام تقدم عدد من ساقى قطارات القاهرة اسيوط وتحديدا يوم 8 نوفمبر 2012 بشكوى لوزير النقل تضمنت شكواهم ثمانية بنود اهمها عدم تامين المزلقانات الموجودة على الخط بطول السكة رغم انفاق الهيئة مبالغ طائلة لصيانتها الا ان الوزير رد قائلا سينظر الامر اى سينظر مستقبلا وقد جاء المستقل سريعا قبل ان ينظر سيادته بلقاء ارواح 50 طفلا بربهم الاعلى من جراء تصادم القطار رقم 165 بالاتوبيس الذى كان يقلهم الى معهد نور الازهرى ورغم ذلك لم يتحرى عما نشر ولم يستدعى رئيس وزرائه ولم يسائله عن ذلك.
وطالب البلاغ الذى حمل رقم 4188 بلاغات النائب العام بالتحقيق معهم مع رئيس الجمهورية بصتة المسئول الاول عن الحادث واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.