قضاة مصر يلوحون بتعليق العمل في المحاكم إذا بقى وضعهم في مسودة الدستور كما هو

طالبت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر في ختام أعمالها مساء اليوم، والتي استغرقت أكثر من 4 ساعات، بضرورة رفع باب السلطة القضائية من مشروع مسودة الدستور تماما وبالكامل، لما يحمله من عيوب وعوار وانتقاص ومساس باستقلال السلطة القضائية واختصاصاتها وصلاحياتها.
وقررت الجمعية في توصياتها التي أعلنها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بحضور أكثر من 4 الاف قاض وعضو نيابة عامة، بضرورة استبدال هذه المواد بالكامل، على أن يتولى إعداد المواد والنصوص المتعلقة بالسلطة القضائية، مجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم، على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
وأعلن قضاة مصر عبر جمعيتهم العمومية الطارئة أنهم سيلجأون إلى اتخاذ خطوات تصاعدية في مواجهة ذلك العدوان على السلطة القضائية من جانب الجمعية التأسيسية للدستور، يتمثل في تعليق العمل بكافة المحاكم والنيابات، وعدم إشراف القضاة على الاستفتاء المرتقب على الدستور إذا ما بقي على هذا الحال، وكذلك عدم اشرافهم على
الانتخابات التشريعية المرتقبة.
كما أكدوا رفضهم المطلق لدمج الهيئات القضائية، أو أي هيئة قضائية في القضاء الطبيعي، وكذلك رفض فكرة إنشاء النيابة المدنية، مشيرين إلى أهمية بقاء النيابة
العامة في أداء دورها الراهن المتمثل في سلطة الادعاء والتحقيق والتصرف في القضايا.
وأكد جموع قضاة مصر على ضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى والجمعية العمومية لقضاة مصر على أي تعديل يطرأ على باب السلطة القضائية في مسودة الدستور وكذلك الأمر بالنسبة لقانون السلطة القضائية.
وقررت الجمعية العمومية الإعداد لعقد جمعية عمومية غير عادية في وقت لاحق لاتخاذ الخطوات اللازمة في حال عدم الموافقة على مطالب القضاة والإصرار على الإبقاء على المواد والنصوص المتعلقة بالسلطة القضائية المقترحة في المسودة المطروحة للدستور والمرفوضة من جانب جموع قضاة مصر.
وأشاروا إلى رفضهم التام للنص الوارد في مسودة الدستور والمتضمن تحديد مدة شغل منصب النائب العام بأربع سنوات تحتسب من تاريخ شغله لمنصبه، في نص يحمل شبهة الانتقام والالتفاف على بقاء النائب العام الحالي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود في منصبه إعمالا لقانون السلطة القضائية الذي يحميه ويحصنه من العزل.