حسم مصير «طنطا للكتان» و«غزل شبين» والمحكمة تتسلم دليل بيعهما

قبل أسبوعين من تركه مقعد رئاسة دائرة الاستثمار فى محكمة القضاء الإدارى، منتقلا إلى رئاسة إدارة الفتوى فى وزارة الصناعة، بداية من أول أكتوبر المقبل، يبقى على صاحب حكم عودة شركة «عمر أفندى» إلى ملكية الدولة المستشار حمدى ياسين، أن يصدر حكمين آخرين، اليوم السبت، فى شأن قضايا لا تقل أهمية وإثارة عن قضية «عمر أفندى».

الدعاوى المنظورة أمام دائرة الاستثمار برئاسة ياسين، تتعلق بما يزيد على عشر شركات، أبرزها القضايا المتعلقة بشركات «طنطا للكتان، وغزل شبين، والمراجل البخارية، والعربية للتجارة الدولية، والنيل لحليج الأقطان». لضيق الوقت، وعدم اكتمال مستندات باقى القضايا، لن يفصل ياسين سوى فى قضيتين، اليوم السبت، تتعلقان بمدى قانونية عودة ملكية شركتى «طنطا للكتان، وغزل شبين» إلى الدولة من عدمها.

المحكمة تسلمت بالفعل ما يثبت أن عملية بيع شركة «طنطا للكتان» لصالح المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى، تمت مقابل 84 مليون جنيه فى عام 2005، فى الوقت الذى تم تقييم الشركة ب211 مليون جنيه فى عام 1996. كما تسلمت تقرير هيئة مفوضى الدولة الخاص بالدعوى، الذى انتهى إلى رفض دعوى عمال الشركة ضد رئيس الوزراء ووزيرى الاستثمار والمالية بعودة الشركة إلى الدولة، وتأييد عقد البيع، مؤكدة صحة عقد البيع والتزامه بالمعايير والنصوص التى أقرتها اللجنة الوزارية للخصخصة، واتباعه صحيح القوانين واللوائح المنظمة لعملية المزايدة.

الأمر نفسه تكرر مع قضية بطلان بيع شركة «شبين الكوم للغزل والنسيج» لأحد المستثمرين الهنود، حيث تسلمت المحكمة ما يفيد أن عملية بيع الشركة تمت ب174 مليونا، ولم يسدد منها المستثمر الهندى سوى 90 مليونا فقط. كما تسلمت المحكمة تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى يؤكد صحة عقد بيع الشركة إلى المستثمر الهندى لاشتماله على المعايير والنصوص التى أقرتها اللجنة الوزارية للخصخصة، واتباعه لصحيح القوانين واللوائح المنظمة لعملية المزايدة. وهو ما يزيد من غموض موقف محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين، وما إذا كان سيلتزم بما ورد فى تقارير هيئة مفوضى الدولة فى القضيتين، كما فعلها هو نفسه فى قضية عمر أفندى، حين أيد تقرير المفوضين، أم لا.